وزيري العدل والطاقة يتمردان على باسيل

يواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عملية «جس النبض» حول دعوة الحكومة للانعقاد، وهو حاول في الساعات القليلة الماضية استمزاج رأي بكركي بعيدا عن المواقف «الشعبوية» للبعض، مقدما عرضا مسهبا حول ضرورة عقد هذه الجلسة الخاصة باقرار امور معيشية طارئة، وفي مقدمتها القطاع الاستشفائي.
وفي الانتظار، وإن كان قرار دعوة الحكومة إلى الانعقاد لم يتخذ بعد، إذ يجري التواصل ايضا مع الوزراء المقربين من التيار الوطني الحر، حيث يرجح حصول اختراق عبر وزيري العدل والطاقة لحضور الجلسة، فان مصادر رئيس الحكومة تشير الى انه لن يتراجع عن الحق الممنوح له وفقا لاحكام المادة 65 من الدستور، ومتى تأمن نصاب الثلثين سيدعو للجلسة ولن يرضخ للضغوط مهما كانت كبيرة، وهو لا يريد ان يضع نفسه تحت رحمة وزراء قد لا يوقعون على «المراسيم الجوالة».
واليوم سيكون حاسما بالنسبة الى الرئيس ميقاتي فاذا نضجت الامور فهو سيدعو الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل، تضم الى الملف الصحي، ملف الاتصالات وخصوصا في اوجيرو، وبعض البنود المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.
وتشير المعلومات في هذا السياق الى ان «التيار» لن يتوانى عن تحريك «الشارع» اعتراضا على اي دعوة مماثلة، وهو يدرك انه سيكون وحيدا في هذه «المعركة» لان حزب الله غير مقتنع بمبررات عدم انعقاد جلسة عنوانها الرئيسي معيشي ولا تمس باي صلاحيات رئاسية.