الحجار: عهد عون كان كارثيًا والحريري يعود عند انتفاء أسباب تعليق العمل السياسي

ليبانون ديبايت

أكّد النائب السابق محمّد الحجّار أنه “لا يمكن أن نفقد الأمل بقيامة لبنان، ولا شك أن هذا العهد كان كارثياً على البلد باعتراف الجميع، بدليل الانهيار الاقتصادي وعدم الوصول الى نتيجة لمعرفة من يتحمل مسؤولية جريمة المرفأ وتغطية تعطيل العمل القضائي”.

وأشار الحجّار في حديث إلى “ليبانون ديبايت” الى أنَّ “الجبل الذي كان جاثماً على صدور اللبنانيين سيزال مع ذهاب ميشال عون يوم الأحد الى منزله في الرابية والاثنين ينتهي العهد الذي أوصل لبنان الى الجحيم بتصرفاته ومواقفه هو وحلفائه”.

ورأى أن “الغالبية الساحقة من اللبنانيين كانوا يعتبرون أن مأساتهم بوجود ميشال عون رئيساً للجمهورية كانت كبيرة وبالتالي نفهم الإرتياح لأن هماً كبيراً زاح عن صدورهم”.

وإذ سرد الحجّار لمرحلة التسوية الرئاسية في العام 2016 والظرروف التي أدت الى تعليق الحريري عمله السياسي، ذكَر بأن “التسوية التي قام بها الرئيس سعد الحريري في العام 2016 والتي قضت بانتخاب عون رئيساً لم تكن صفقة، بل لإعادة العمل بالمؤسسات ولتطبيق إتفاق الطائف وتحقيق نهوض الدولة بمؤسساتها الدستورية”.

وقال: “هذه الأهداف لم يتم الالتزام بها من قبل الرئيس عون وفريقه السياسي، وقد كنا أمام رئيس جمهورية وفريق سياسي همّه الأول تحقيق المنافع والمآرب الشخصية لرئيس الجمهورية وصهره”.

وأضاف، “أكثر من نصف عمر العهد ضاع بتأليف الحكومات، وكان الهدف من ذلك أسر لبنان وأخذه رهينة من خلال تعليق العمل في مؤسسات السلطة التنفيذية ليتحقق ما يريدون”.

وتابع، “الحريري كان يوضع أمام خيارات أحلاها مر، وكان رهانه على صحوة ضمير هذا الفريق والافرقاء الراعية والداعمة له أي حزب الله وحلفائه”.

وأردف الحجّار، “البلد بعد ذلك وصل الى حافة الهاوية، والحريري كان وحده من استجاب لدعوات المتظاهرين في ثورة 17 تشرين الأول عام 2019 واستقال ووضع دفتر شروط للعودة الى تأليف حكومة ثانية، فرأينا إصرار هذا الفريق على إبقاء منطق المحاصصة كمعيار أساسي في تأليف الحكومات وعدم أخذ المطالب الشعبية بالإعتبار”.

واستطرد قائلاً، “هذا ما حذى بالرئيس الحريري إلى إعادة قراءة وتقييم المرحلة الماضية، منذ ما قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى ما بعد الانتخابات النيابية في العام 2018، ورأينا كيف ضرب هذا الفريق بعرض الحائط نتائج الإنتخابات والنصوص الدستورية وعلاقات لبنان الخارجية وتحديداً العربية إلى ان وصل الأمر الى الانهيار التام”.

وأكمل، “الحريري قرر تعليق العمل السياسي لأنه لا يمكن التقدم والنهوض بالبلد مع بقاء هذه الذهنية عند عون وحلفائه برفض تنفيذ الإصلاحات وخارطة الطريق التي وضعها المجتمع الدولي”.

وفي سياق متصل قال الحجّار: “أبرز دليل لذلك على سبيل المثال لا الحصر قطاع الكهرباء الذي كلف الخزينة أكثر من نصف الدين العام، وحتى اليوم يرفض هذا الفريق تعيين الهيئة الناظمة ويريد أن يكون له اليد العليا على هذا القطاع”.

وتابع، “ومن أبرز أسباب الإنهيار المالي القرار الذي اتخذته حكومة حسان دياب بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون وبموافقة وتأييد تام منه بعدم تسديد سندات اليوروبوند ما أدى إلى اعتبار العالم أنَّ لبنان دولة مفلسة وهذا ما سرّع بالإنهيار المالي”.

وعن عودة الحريري إلى الحياة السياسية شدد على أنَّ “الحريري سيعود بعد انتفاء الأسباب التي أدت الى تعليق عمله السياسية، ومع وجود ظروف أفضل، وتوقيت ذلك متروك له