توقيفات النافعة في الدكوانة تابع: صكوك بيع مجانية بيعت ب ٣ ملايين ليرة للصك الواحد!
خاص المرصد اونلاين
يبدو أن ملف تزوير رخص السوق وتقاضي رشاوى بآلآف الدولارات في وقت كانت دوائر تسجيل السيارات ومنح رخص السوق مقفلة والنافعة في الاوزاعي والدكوانه شبه مقفلة!
فرع “المعلومات” وضع يده على هذه الجرائم الساخنة وعمد الى توقيف ١١ متورطاً في فرع الاوزاعي ولم يبق غي موقوف في هذا الفرع من غير المتورطين الا اقل من عدد اصابع اليد الواحدة على حد قول أحد السماسرة في حين شملت التحقيقات الامنية ما جرى من مخالفات وارتكابات في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوانه حيث طال جهاز المعلومات هذه المرة رئيس المصلحة ايمن عبد الغفور وجرى سوقفه مخفوراً امام جمهور المواطنين والموظفين في النافعة ضمن الدوام العادي واقتيد الى دوائر التحقيق.
احد المتابعين افاد ان بعض الموظفين عمدوا الى بيع صكوك تسجيل السيارات بمبالغ مالية تقدّر بثلاثة ملايين ليرة لبنانية، في وقت يجب إعطاؤها مجانا خلال علمية التسجيل في حين كان يسَّق سعر سدده الكثيرون ب ٥٠$ للصك الواحد ممن كانوا مجبرين على تسجيل سيارتهم المشتراة بينما كانت النافعة مقفلة ودوائر الكشف مقفلة ايضاً ،حتى ان الكشف كان يتم خارج الدائرة فيؤخذ رقم الشاسي والمحرك من قبل بعض المتنفذين الذين استوفوا مبالغ طائلة والا… انتظار ان تفتح النافعة، وقد شهد اللبنانيون زحمة الانتظار على الكشف منذ ما قبل منتصف ليل كل خميس ضمن الصف الذي كان يصل من النافعة حتى بداية جسر الدكوانه – الاشرفية.
ويضيف المتابع، كان الابتزاز يكمن في تخيير المواطن الذي كان يخشى الحواجز الامنبة : هل تود انتظار الفرج وتوقيف مركبتك ام تدفع ثلاثة ملايبن ليرة ،فما كان المعرضون للابتزاز سوي الخضوع وتسديد المبالغ المفروضة خاصة وان التردد الى النافعة مكلف للغاية في ظل ارتفاع سعر صفيحة البنزين.
هكذا عمدت “المعلومات” الى توقيف رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات أيمن عبد الغفور، وذلك بعد أن حضرت دورية من فرع “المعلومات” وإقتادته من مكان عمله. كذلك، تم توقيف السيدة (س. ر.) التي تنتمي الى جهاز أمني أثناء عودتها من المطار، بالإضافة الى الموظف (ش. ع.) في مركز “النافعة” بالدكوانة. كما تم توقيف صاحب أحد مكاتب تسجيل السيارات (ج . ح.) بعد أن تم إستدعاؤه للحضور مساء أمس الثلاثاء الى مكتب “المعلومات” في البترون.
هل بدأ العد العكسي لتطهير الدواذر الرسمي مع افول عهد شهد افظع جرائم الفساد فكانت نتيجة ادائه افلاس الدولة اللبنانية وسرقة مدخرات وودائع اللبنانيين وافلاس الخزينة وشل عمل القضاء الذي كانت تشكيلاته تبنى على محاصصات سياسية ومافياوية؟
