التضخّم يمحو الزيادة… هكذا أصبحت رواتب العسكريين!

“5 آلاف عسكريّ فرّوا من خدمتهم في الجيش اللبناني منذ بداية الأزمة”، هذا ما ذكرته وكالة “رويترز” منذ أيّام. رقمٌ سبق إقرار الموازنة العامة التي لحظت زيادة على رواتب العسكريين، كما موظفي القطاع، بمعدّل 3 رواتب إضافيّة.

في عرضٍ للواقع الجديد لرواتب العسكريين، يُمكن اختصار الزيادة كالآتي:

3 أضعاف الراتب الأساسي على ألاّ تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.

وتبعاً لهذا المعيار، تصبح رواتب العسكريين على النحو الآتي:

الجندي درجة أولى

من مليون و332 ألف ليرة كراتب أساسي إلى 5 ملايين ليرة.

المؤهّل أوّل

من 3 ملايين و176 ألف ليرة إلى 9 ملايين و500 ألف ليرة.

العقيد

من 3 ملايين 800 ألف ليرة إلى 11 مليون و400 ألف ليرة.

العميد

من 5 ملايين و689 ألف ليرة إلى 17 مليون ليرة.

اللواء

من 7 ملايين و212 ألف ليرة إلى 20 مليون ليرة.

هذا بالنسبة إلى العسكريين الحاليين، أمّا المتقاعدين المنتفضين، فهل اقتنعوا بمضمون موازنة الـ2022؟

في المقلب نفسه، ستعتمد الحكومة سعر 15 ألف ليرة للدولار الجمركي حتى نهاية العام، وهو الأمر الذي لن يجنّب اللبنانيين عبء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين والمازوت.

فكيف سينعكس ذلك على القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بشكل خاص؟

ولكن، مَن سيغطّي التضخّم الكبير الذي ستدخله البلاد بعد هذه الموازنة؟

فأيّها اللبنانيون، هل رأيتم في الموازنة الجديدة دافعاً للصمود أم وجه آخر للأزمة المستفحلة؟