قرارات لتعين مرافقين إضافيين لشخصيات بالدولة

Almarsadonline

في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد العسكريين في مختلف القوى المسلحة بسبب الفرار أو الانقطاع عن العمل أو التسريح، لا تعمل حكومة تصريف الأعمال على معالجة هذا الواقع المؤسف إلا بمزيد من إضعاف قدرات القوى العسكرية. وآخر تجليات هذا التوجه، مرسوم صدر في ٢ آب ٢٠٢٢ حمل الرقم ٩٧٨٥ قضى بتعديل المرسوم المتعلق بتنظيم مرافقة وحماية الشخصيات أو المراجع الصادر في ١٤ تموز ٢٠٠٩. وقضى المرسوم الجديد بفصل ١٤ عنصرًا من قوى الأمن الداخلي إلى سرية حرس رئاسة الجمهورية لحماية ومرافقة رؤساء الجمهورية السابقين بالإضافة إلى المولجين أصلا بمرافقتهم وحمايتهم من ضباط ورتباء وأفراد. ويطبق التدبير نفسه على رؤساء المجلس النيابي السابقين بمعدل ١٢ عنصر لكل منهم يتم فصلهم إلى سرية حرس رئاسة المجلس النيابي لهذه الغاية إضافة إلى المولجين حاليا بهذه المهمة. أما بالنسبة إلى رؤساء الحكومة السابقين فيعطى كل واحد منهم ١٢ عنصرا أيضاً إضافة إلى الموجودين في الأساس. وقضى المرسوم أيضاً بتخصيص ٨ عناصر من قوى الأمن الداخلي لمرافقة ومواكبة وزراء الداخلية السابقين وذلك بعد فصل كل هؤلاء العسكريين إلى سرية حرس وزارة الداخلية والبلديات. أما التدبير الأكثر غرابة واستهجانا، فقد قضى بموجب هذا المرسوم بفصل ٤ عناصر من قوى الأمن الداخلي لمرافقة وحماية كل من المدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس النواب والمدير العام لرئاسة مجلس الوزراء على أن يطبق هذا التدبير على من تنتهي خدماته اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، أي أن الذين سيستفيدون من الحراسة والمواكبة بموجب هذا المرسوم هم المدير العام للرئاسة انطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة والأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر عندما تنتهي خدماتهم في المؤسسات الدستورية الثلاث، علما أنهم يحظون حاليا بحكم مواقعهم بالحراسة والمواكبة من القوى العسكرية والأمنية العاملة.