خطة البقاء في بعبدا تغيرت… عون لن يبقى دقيقة واحدة!

أمَّا الفراغ، فتملأه حركة الاحتجاجات والاضرابات في المؤسسات والشوارع، مع توعد اصحاب المحطات الموزعة للمحروقات، مع رفع الاسعار مرتين او اكثر في اليوم الواحد باللجوء الى رفع الخراتيم في كل الجمهورية، خشية «الافلاس والاملاق» بسبب الفروقات في سعر الدولار التي آلمت خسائر المحطات، الامر الذي جعل ممثل موزعي المحروقات، يرى «مؤامرة كبرى على قطاع المحروقات».

كل ذلك، ويعيش اللبنانيون تحت وطأة الايقاع الهستيري في سعر صرف الدولار، والاقبال الكثيف لدى الصيارفة للبيع والشراء، في ظل ازمة ليرة لبنانية، اذ قفز سعر الصرف على احدى المنصات فوق الـ35 الف ليرة لبنانية، قبل ان يتراجع الى ما دون، وسط حالة من البلبلة في السوق السوداء، انعكست فوراً ليلة خطيرة بالتلاعب بالأسعار وبالتحول الى ذريعة لافتعال ازمة محروقات، مع استمرار اضراب عمال «أوجيرو».

والسؤال، هل البلد امام جولة من تفاقم التسيب، بانتظار عودة الوسيط الاميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين الى لبنان، او الضغط بالورقة المعيشية لفرض تنازلات، قبل الذهاب الى تصعيد سياسي وشعبي، يرافق مغادرة الرئيس ميشال عون قصر بعبدا عند الساعة الصفر من ليل 31 ت1 (2022) اي بعد اقل من شهرين.

وحسب معلومات لدى جهات قيادية في التيار الوطني الحر، فإن خطة البقاء في بعبدا تغيرت والرئيس لن يبقى دقيقة واحدة.
واستناداً الى مطلعين على مجريات الاسابيع الماضية اكتفوا بالقول ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لخص ما قيل صراحة ودون مواربة لعون وللمحيطين به «لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية وان المجلس النيابي هو المؤسسة الام التي تمثل الشعب وهو الوحيد المناط به تفسير الدستور»… ومن المعلوم ان موقف بري يلخص مواقف حزب الله وباقي قوى ٨ آذار وجهات داخلية وخارجية ارسلت اكثر من رسالة تحذير من مغبة لجوء عون الى اي تصرف يعيد مشهد ١٩٨٨.

ولعل الرسالة الابلغ التي سمعها عون من قوى مقربة جدا منه في ٨ آذا بانه «لا يمكن اسقاط الطائف او تجاوزه» وبقاؤك في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتك يعد لعبا بالمحظور وتجاوزا للطائف ،ولا يمكن لاي فريق سياسي في البلد ان يغطي اي انتهاك للدستور.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن رئيس الجمهور ورئيس الحكومة المكلف لم يحددا موعدا جديدا للقائهما لكن التواصل بينهما لن ينقطع لاسيما أن ثمة ملفات عالقة يتابعانها فضلا عن تأليف الحكومة الجديدة.

وقالت المصادر إن الرئيس عون يتابع التحركات المتصلة بالملف الحكومي كما بملف الانتخابات الرئاسية وهو يفضل انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولايته الرئاسية، معتبرة أن قيام الشغور لا يخدم مصلحة احد.

اللواء