جعجع يهاجم القضاء العسكري “احترازياً” ويهيّئ لهجوم على الأمن العام

جاء في الأخبار:

في زيارته الأخيرة للديمان في 7 آب الجاري، كان لافتاً شن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع هجوماً على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي والمطالبة بتنحيته، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. مثلما كان لافتاً قبل ذلك وصف النائبة ستريدا جعجع عقيقي بـ«الخائن». مصادر مطّلعة أكّدت أن جعجع يستغل قضية المطران لزيادة «النقمة المسيحية» على عقيقي، بعدما أثارت حفيظته مراسلة من القضاء العسكري، بتاريخ 19 تموز الماضي، إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان تطلب الاطّلاع على الإجراءات المتخذة حول المتهمين المتوارين في ملف مجزرة الطيونة (من ضمنهم جعجع) واتخاذ ما يلزم في حقهم.

وربطت مصادر قضائية هجوم جعجع على القضاء العسكري أخيراً برغبته في تكبير النقمة وتجييرها استباقاً لأي إجراء مقبل قد يطاله، وخصوصاً بعدما ثبتَ لدى القضاء العسكري تأمينه الحماية لمجموعة من المطلوبين القواتيين، ومع رغبة القضاء في استكمال الملف للنهاية. وكان عناصر من القوات اللبنانية قد ارتكبوا المجزرة عندما أطلقوا ومعهم عناصر من الجيش النار على متظاهرين احتجاجاً على مسار التحقيق في ملف انفجار المرفأ، في تشرين الأول الماضي، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء. وقد طلب القضاء العسكري الاستماع إلى جعجع بصفة شاهد، إلا أنه لم يحضر بعدما أُبلغ لصقاً بموعد الجلسة. وأدّت اتصالات وضغوط سياسية إلى صرف القضاء العسكري النظر عن الاستماع إليه، رغم أنّ تحقيقات استخبارات الجيش أشارت إلى دور ما لقائد القوات في المجزرة من خلال عاملين في أمنه الخاص ومكتبه في معراب.

أكّدت مصادر مطلعة أن حزب القوات اللبنانية يهيّئ لشنّ حملة ضد جهاز الأمن العام تحت عنوان الدفاع عن حقوق المسيحيين، على خلفية قضية راعي أبرشية حيفا وتوابعها النائب البطريركي على القدس والأراضي الأردنية المطران موسى الحاج. وكان الجيش الإلكتروني التابع للقوات قد استغلّ أخيراً إجراءً إدارياً يسمح بالتجديد اليدوي لجوازات زوار الأماكن المقدسة في العراق حصراً للهجوم على الأمن العام واتهامه بالطائفية، علماً بأن الإجراء مرتبط بقبول البلد المستقبل للزوار بهذا الإجراء وليس بالدولة اللبنانية.