أدوية ومراهم طبيّة تباع داخل محلات الـ 1 دولار!

جاء في الديار:

هل يتحول بيع الدواء في لبنان الى تجارة الشنط الطبية المتجولة تارة او على البسطات تارة أخرى!!

لا تتفاجأ ايها اللبناني ان رأيت DERMOVATE او البندول او بلسم الآلام او مراهم الشد العضلي التي تستخدم في حالات الالتهاب القصوى في محال الـ 1 DOLLAR … ليطبق القول القائل: «كل ذي متوقع آتٍ» أي ان تصبح توقعات اللبنانيين في فلتان الأمورحقيقة فيدخل الحابل بالنابل ويصبح واقعاً. وبالتالي نجد ان الأمور باتت خارج السيطرة والدولة متلهية في تشكيل الحكومة وفي رئيس جديد للبلاد او في ترسيم الحدود «وين حصتك وين حصتي» ويا لبناني دبّر راسك!!

محلات الهواتف، بسطات الخضار، 1 DOLLAR SHOP، أضحوا يبيعون الدواء شأنه شأن أي سلعة او بضاعة مركونة او مصفوفة على الرفوف داخل المحل، ليخرج لك شاب يعمل داخلها ويخبرك كلاما اشبه باللغة العصفورية عن أهمية هذا الدواء ومفعوله السحري علّه يقنعك بشرائه!

يوماً بعد آخر، يتكشّف للبنانيين بأن الحلول الجزئية في ملف الدواء لم تعد تجدي نفعاً، ان كان على مستوى انقطاع الادوية الضرورية لا سيما ادوية الامراض المستعصية او وجود الدواء المهرّب ليس فقط خارج الصيدليات وانما أيضا داخل الصيدليات المحسوبة على جهات سياسية وحزبية معينة. حتى ان بعض المواطنين شكوا «للديار» عن عدم ثقتهم في بعض الادوية التي تباع داخل الصيدلية وهي ليست صناعة وطنية او محلية او جينيريك وانما غير معروفة المصدر. وفي ظل الازمة الدوائية أصبح المواطن «يتكمّش بقشة» لتبرز قضية أخرى ومختلفة وبعيدة كل البعد عن الإنسانية والأخلاق المهنية وهي بيع الدواء في المحلات التجارية. ما يعني ان غياب الحزم في الأمور المصيرية لا يحتاج الى حلول ترقيعية.

نَمَى الاضطراب في القطاع الصحي إلى المستوى الذي بات فيه «متزلّفا» أن نجد الدواء في محلات بيع المواد الغذائية يعني «شر البليّة ما يضحك حد البكاء».

واليوم فتح الباب على مصراعيه من بوابة الصيدليات على اختلال شبه كامل في هذا القطاع لا بل أصبح الموضوع مليء بالهرج واختلاط الأمور بعضها ببعض، بحيث سيطر على كل شيء الشغب وغياب التنظيم والنظام، وبدأت تكبر لائحة الأدوية المهرّبة والمزوّرة والمغشوشة، حتى وصل الأمر بالبعض إلى بيعها خارج مكانها الطبيعي.

ومن الجهل ما قتل

الجهل ان أصاب بيئة دمر قوما بأكملهم، والبلاهة دفعت بالكثيرين من تجار الأموال والأزمات لبيع أصناف طبية مغشوشة او منتهية الصلاحية او غير آمن توضيبها.

الجشع دفع بالتجار لبيع أصناف دوائية خارج إطار النطاق الصحيح لها فجعلنا شهود على جريمة بحق كل مريض، ما خلق فلتان داخل الجسم الصحي في قطاعي الطب والصيدلة.

أدوية ام معلبات؟

الادوية أضحت كالبرغل، والأرز او شأنها شأن أدوات التنظيف. حتى انه لا فرق في طريقة بيع كل منها. فهل من المسموح وجود دواء داخل هذه المحلات؟ وماذا يقول ذاك الصيدلي الذي درس لأكثر من 7 سنوات ليتخصص في مجال الصيدلة! اليس بيع او صرف الدواء يجب ان يكون على يد اخصائي وفي المكان الذي يجب ان يكون فيه الدواء أي الصيدليات ووجوده خارجها سيحولها الى مواد خطرة لعدم اختصاص المكان وصاحبه وبالتالي ستؤثر على حياة الناس واي دواء يعطى خطاً سيسبب مضاعفات قد تؤدي الى الموت.

شارلوت توما في حديث «للديار» قالت: انا سيدة متعلمة لا بل ومتحصّنة لجهة ان لا اسمح لاحد بالضحك علي في بيعي دواء من خارج الصيدلية، الا ان جارنا لديه محل سمانة بينما كنت اشتري بعض الحاجات للمنزل سمعني اسعل سعال ناشف فقال لي ان أحد اقربائه وهو يعيش في استراليا أرسل له بعض الادوية وقال له يمكنك بيعها والاستفادة منها وانا صدقت على انها ليست مغشوشة او مزورة وبالفعل اشتريتها لأجد ان تاريخ صلاحيتها منتهي وتم محوه ولكن ليس بشكل كلي ما أدى الى مضاعفات في حالتي.

«مش كل دوا دوا»

ماذا يقول د. جو سلوم نقيب الصيادلة «للديار» عن فلتان الادوية في أسواق الخضار والسمانة والبسطات وغيرها؟

يقول سلوم لقد أطلقنا حملتنا كنقابة صيادلة تحت شعار «مش كل دوا دوا» والهدف من هذه الحملة توقيف كافة أنواع التهريب سواء عبر الحدود الشرعية او غير الشرعية خاصة ان قسم كبير من هذه الادوية اما مزوّر او فاسد او يتم التلاعب بتواريخ الصلاحية.

وأشار سلوم الى انه يبرز أيضا في هذا الإطار الشروط الصحية لتوضيب الادوية في الأماكن التي هي خارج إطار المكان الصحيح لتواجدها فيه، مما يعني ان عملية حفظ الدواء أيضا غير سليمة سواء في الدكاكين او المستودعات او على البسطات تحت اشعة الشمس التي تفسده او تأكسد التركيبة الدوائية المركّبة منه الامر الذي قد يؤدي الى مضاعفات لا تحمد عقباها.

أضف الى ان الشخص الذي يقوم ببيع الدواء ليس لديه صفة الاختصاص كما ان تبديل دواء بآخر ان لم يؤدي الى وفاة فقد ينتج عنه ما يسمى بـ SKIN CANCER او غيره من الامراض على سبيل المثال امراض الربو وما اليه، وعندها بدل الحاجة الى دواء قد نحتاج في العلاج لأكثر من عشرة ادوية هذا يعتمد على الحالة التي قد يصل لها المريض جراء الارتكاز الى غير اخصائيين في صرف الدواء. ومن الطبيعي لا بل من المؤكد ان يُمنع بيعه خارج الصيدليات او المستشفيات او مكان الرعاية الصحية، وبطبيعة الحال العيادات الطبية الحاصلة على رخصة من وزارة الصحة.

وأردف سلوم، الدواء من الطبيعي ان يكون في الصيدلية ومن غير المسموح الاستثمار اللاإنساني في هذا القطاع ووجود الدواء خارج إطار الصيدلية على سبيل المثال إذا صيدلي يزاول مهنة الصيدلة ولديه دواء في الشقة فأيضا من غير المسموح ان يقوم ببيعه من داخل الشقة لا بل ملزم ان يبيع الدواء من المكان المخصص والمرخص له أي وزارة الصحة والخاضع لتفتيش نقابة الصيادلة ومفتشيها الـ 16 الذين يقومون بجولات على كامل الصيدليات أي ما يقارب نحو الـ 3400 صيدلية. وفي القانون ليس لهؤلاء المفتشين الحق في مداهمة او زيارة الدكاكين او حتى مواقع التواصل الاجتماعي او أي مكان خارج نطاق الصيدلية ومن هنا يقول سلوم أتت مناشدتنا للقوى الأمنية والقضائية للتشدد في ضبط الحدود والأماكن التي يتم تخزين الدواء فيها والتي هي خارج إطار الصيدلية وليكون ذلك من خلال وزارة الصحة التي يمكنها الدخول اليها عكس نقابة الصيادلة التي ليس لها الحق بمداهمة او زيارة هذه الأماكن عدا الصيدليات.

واكد سلوم عن استعداده والنقابة في وضع كافة الخبرات والقدرات التي لديهم لتوظيفها في أي حل قد يحمي المواطن والانسان بالدرجة الأولى. وأضاف، جميع الصيادلة جاهزون للمشاركة بأي عمل يحتاج الى خبراتهم، واشدد أننا كنقابة صيادلة والمفتشين لديها لا سلطة او حق لهم في التفتيش خارج إطار الصيدليات والمستوصفات كما لا يمكننا التواجد فيها الا إذا طلب منا فنحن جاهزون. اما حملتنا «مش كل دوا دوا» فنعمل على نشرها في كافة وسائل الاعلام وعلى الطرقات للتوعية وحتى داخل الصيدليات لمكافحة كل اشكال تهريب الدواء الذي يضر بصحة المريض أولا.

الديار تقدمت بإخبار لـ «امن الدولة» فهل استجاب؟

تقدمت «الديار» صباح هذا اليوم بإخبار لأمن الدولة عن وجود ادوية ومراهم تباع في أحد محلات الـ 1 DOLLAR وعلى الفور تم مداهمة المحل الكائن في منطقة فرن الشباك وتسطير محضر ضبط وسحب الدواء. وتم ارسال صورة من المكان تلقت «الديار» نسخة منها تظهر تعاون واستجابة امن الدولة لطلبنا.

وفي هذا الإطار قالت مصادر وزارة الاقتصاد «للديار» انها غير معنية في ملف الدواء وهو حصرا بيد وزارة الصحة التي لها الصلاحية في القيام بمثل هذه المداهمات. كما ان عمل وزارة الاقتصاد ينحصر في إطار متابعة ملفات حياتية أخرى كارتفاع سعر السلع في السوبرماركت او وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية والى ما هنالك.

اين جمعية حماية المستهلك

من كل ما تقدم؟

اعتبرت السيدة ندى نعمة ان جمعية حماية المستهلك لا يمكنها القيام بأي مداهمة ما لم تتلقى شكوى من المواطنين وأضافت، هدفنا الدفاع عن المستهلك ونقوم بجولات ونرفع التقارير للوزارات المعنية باعتبار انها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ القوانين هذا من جانب الوزارة، اما من جانبنا فنحن ملزمين بالدفاع عن حماية المستهلك وحقوقه الا اننا لا نقوم بتسطير محاضر ضبط فعملنا محصور بإطار معيّن وبنقل الشكاوى للجهات المختصة.

صحة الدواء

بغضّ النظر من هم المسؤولون عن ملف الدواء، وزارة الصحة، نقابة الصيادلة، القوى الأمنية ام من؟ تبقى صحة المواطنين امانة ومسؤولية كل مواطن مهما كانت صفته او اختصاصه فلا يمكن ان نسكت عن وجود دواء خارج مكانه الطبيعي ويبقى هذا هو العمل الوطني والإنساني ومسؤولية كل فرد التبليغ عن الشواذ للقوى الأمنية والجهات المختصة. وما يجب أن يسأل هنا: من الذي يضمن أمن المواطن الدوائي بعد كل هذا الضجيج او بشكل اصح كيف يمكن إعادة ثقة المواطن في ان ما يشتريه ليس دواءً مهربا او منتهي الصلاحية او مزور؟ فوجود الدواء داخل الصيدليات هو بالأمر الطبيعي الا ان الغير مألوف هو ان يكون داخل صيدلية ومهرب او مزور او منتهي الصلاحية… ولربما هذا سيكون عمل النقابة في المستقبل القريب لأنه يوجد الكثير من الصيدليات تبيع ادوية منتهية الصلاحية وهذا أبشع مما يقوم به أصحاب الدكاكين، من الذي يضمن جودة تلك الأدوية؟ وكيف السبيل إلى التأكد منها في ظل مرورها بتلك الطريقة الملتوية وفي ظل غياب مختبر مركزي متخصص لفحصها والتأكد من صحتها؟