أسقف يكشف عن جلسة استجواب صباحية مع المطران الحاج في “العسكرية”
سارة بعقليني / الكلمة اونلاين
يرتقب أن تنضم أزمة توقيف المطران موسى الحاج إلى جملة الأزمات الخلافية التي يعيشها البلد، وترخي بثقلها على كل قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
وكانت المواقف عالية السقف للبطريرك بشارة الراعي يوم الأحد، مؤشراً إلى ان الموضوع أمام أفق مغلق في ظل مطالب البطريرك، ليقابله كلام أمينعام حزب الله السيد حسن نصرالله ليحدد بعدم السماح للمطران بالوصول إل لبنان عبر الناقورة، عندما قال “لا يمكننا التسامح في موضوع إسرائيل مع احترامي للبطريركية والمشايخ والمفتين، حتى الاستثناء المعطى للمطران لماذا سيُعطى هذا الاستثناء ولماذا سنفتح الحدود؟ وإذا خرجنا من النفاق يستطيع المطران أن يذهب من لبنان إلى عمان ويدخل إلى فلسطين وهذا لا يعني أنني موافق على الدخول”.
ويكشف احد الأساقفة أن ما دفع بكركي لردة الفعل هذه، هو أنه منذ سبعة أشهر فتح هذا الملف وتم استدعاء المطران موسى الحاج إلى التحقيق في المحكمة العسكرية، على خلفية إيصاله أموالا من أحد اللبنانيين في فلسطين المحتلة إلى مواطن يبدو على علاقة أمنية مع إسرائيل، عندها وبعد تكرار الطلب من المطران للحضور إلى العسكرية حصلت اتصالات مع الوزير المحامي السابق ناجي البستاني لكونه قريب من الصرح وله علاقات واسعة، بما من شأنه أن يعالج هذا الملف.
ويتابع الأسقف، ان الاتصالات وصلت إلى مكان يقضي بتحديد موعد للتحقيق مع المطران الحاج عند احد قضاة المحكمة العسكرية، حيث رافق المحامي البستاني إلى جلسة كانت حددت عند السادسة صباحا. و”على ما علمنا” يتابع الأسقف، “انتهى الموضوع عند هذاالحد وطوي الملف”.
لكن ما كهرب بكركي هو أن الأمر عاد ليثار من نحو شهر ونيّف وكأن هناك نية للتصويب على الصرح، سيما أن ما يقوم به المطران موسى الحاج عمل إنساني يدخل في صلب تعاليم الكنيسة، وقد استُكمل هذا المسار بتوقيفه وعدم احترام مكانته، وكأن لا مراعاة للبطريرك الراعي ومواقفه الوطنية وحرصه على التعايش، وهو ما يدفعنا للسؤال إذا ما كان هناك أمر ما بخلفيات سياسية وراء هذا الموضوع؟
