عودة “الشرقية والغربية”

جاء في الديار:

في هذا الوقت دخل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عقب عودته من مكة المكرمة بعد أدائه مناسك الحج، على خط الطروحات بتقسيم بلدية بيروت، واصفا ما يردّده البعض بانها مشاريع همايونية، معتبراً أنّ «هذه إرهاصات تنذر بما لا يُحمد عقباه، ولا يمكن أن تمرّ، لأنّ التقسيم هو عودة إلى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلاً ومضموناً ويهدّد العيش المشترك الإسلامي – المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن.

كلام دريان جاء قبل أقل من سنة على موعد الانتخابات البلدية، حيث برزت إلى الواجهة مطالبات بعض الأحزاب، لا سيما المسيحية منها، بتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، على غرار ما هي مقسمة في الدوائر الانتخابية، بين بيروت الأولى وتضم مناطق الأشرفية، والصيفي، والرميل، والمدور والمرفأ، وبيروت الثانية التي تضم مناطق ميناء الحصن، والباشورة، ورأس بيروت، والمصيطبة، وزقاق البلاط، والمزرعة وعين المريسة.

هذا المطلب وما يرافقه من هواجس طائفية، يعبر عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، نواب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، وكذلك «التيار الوطني الحر» الذي تقدّم قبل أيام نوابه باقتراح قانون لاستحداث البلديتين، لكن هذا الاقتراح يعارضه حزب الله و»حركة امل» ونواب «التغيير». ودخل «تيار المستقبل» بقوة بالامس على خط الرفض من خلال تغريدة لامين عامه احمد الحريري الذي غرد قائلا: «ما حدا أكبر من بيروت. باقية واحدة موحّدة في وجه التقسيميين الجدد. تعلّموا من الماضي والحاضر، بيروت أكبر من تقية وعنصرية قوى وتيارات لا تتفق إلا على التقسيم وضرب قواعد العيش المشترك»، أضاف: «قبل الانتخابات كنتوا عم ترشحوا زيت الوحدة والعيش الواحد. شو عدا ما بدا»؟

«التقسيم» لن يمر
وبحسب اوساط نياية بارزة لن يمر الاقتراح في مجلس النواب بسبب اعتراض عدد كبير من الكتل النيابية، خصوصا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يسمح بعودة الدعوات التقسيمية، فالحل بالجمع وتفعيل العمل، لا القسمة على قواعد مذهبية. ولهذا لن يطرح الاقتراح في الجلسة العامّة ولا سينال الأكثرية…تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب دخل في سباق مع الوقت، لإقرار مجموعة من القوانين الضرورية، قبل 1 ايلول، وهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، وأبرزها مشروع قانون الـ «كابيتال كونترول»، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية بعد إقراره من قبل لجنة المال والموازنة، ومشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لشراء القمح بقيمة 150 مليون دولار، فيما تنتظر خطة التعافي المالي والإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وموازنة عام 2022 التعديلات التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، حتى تنتهي من دراستها وعرضها على الهيئة العامة.