ضخ الدولارات النقدية مستمر… لكبح جماح سعر الصرف
حصل استقرار سعر الصرف نتيجة عوامل عدة تقاطعت بتوافق ما بين السلطة السياسية والسلطة النقدية مع قدرة عالية لمصرف لبنان على التدخل في سوق الصرف النقدي عبر منصة “صيرفة” التي استمرت بشراء الليرات اللبنانية من الأفراد والمؤسسات والشركات في مقابل ضخ الدولار النقدي بالسوق اللبناني حتى بات واضحاً في الفترة الأخيرة أن السوق يفتقد للسيولة بالليرة اللبنانية في حين ان النقد الاجنبي متوافر بشكل كبير.
بدا واضحاً أن مصرف لبنان نجح في أن يصبح متحكماً بسوق الصرف النقدي بعد أن أصبح اللاعب الأقوى في الإقتصاد النقدي إضافة الى قدرته على الإستمرار بضخ الدولار النقدي دون أن يستعمل أموال الإحتياط الإلزامي لا بل أظهرت ميزانيته إرتفاعاً في قيمة الإحتياط ، بحسب ما يؤكد الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة ل “لبنان “24.
هذا الاسبوع وبعد جلسة المجلس المركزي أعلن مصرف لبنان عن تمديد العمل بالتعاميم 151 و 158 التي تتعلق بسحوبات المودعين من حساباتهم المقيدة والتي تعود لما قبل 17/10/2019
ما أقدم عليه المجلس المركزي هو، ضرورة مع فارق وحيد أنه عدل جزئياً من مفعول التعميم 158 فألغى الجزء المتعلق بسحب 400 دولار بالليرة اللبنانية على سعر 15000 ليرة وأبقى على السحب بالدولار نقداً ما قيمته 400$
إلى ماذا يؤشر هذا التمديد والتعديل ؟
يؤشر التمديد، وفق علامة، الى أن حملة ضبط السيولة بالليرة اللبنانية من قبل المصرف المركزي مستمرة ، بالتوازي مع عملية ضخ الدولارات النقدية المستمرة أيضاً في محاولة لاستمرار كبح جماح سعر الصرف بعد أن بات التعامل بالدولار هو الأساس والتعامل بالليرة اللبنانية هو مرحلي وفاقد للثقة.
الواضح أنه بعد تحويل الإقتصاد اللبناني الى إقتصاد نقدي بنسبة تفوق 90 % أصبح مصرف لبنان لاعبا في السوق النقدي في وقت كان الرهان قائماً على تخفيف الاقتصاد النقدي بعد إطلاق الدورة المصرفية الجديدة بموجب التعميم 165، يقول علامة.
لكن يبدو أن الرهان على الدورة المصرفية الجديدة المسماة ” فريش” لم تعط ثمارها حتى الآن، وقد اضطر المصرف المركزي إلى تجديد العمل بالتعاميم، و كأنه يشير إلى أن كل الأهداف منصبة حاليا على عدم السماح بزيادة السيولة بالليرة اللبنانية في مقابل إبقاء السوق اللبناني غارقاً بالدولار، كون الإقتصاد النقدي هو اقتصاد مدولر بالكامل خاصةً بعد قرارات بعض الوزارات والوزراء بالسماح بالتسعير بالدولار والتعامل به بدل الليرة اللبنانية.
و أصبح واضحاً أن مصرف لبنان يعمل على مواكبة السوق عبر التعامل بأدواته لا عبر فرض السياسات التي ينص عليها القانون المرعي الإجراء. ومع ذلك، فإن جميع المتعاطين بالشأنين المالي والإقتصادي يقرون بأن أخطر سلاح لتدمير الاقتصاد المعطل هو إفلات سعر الصرف وتركه في مهب الريح. وإذا كانت التبادلات المالية وسوق الصيرفة متفلتة في الإقتصادات النقدية، فلربما الأخطر، وفق علامة، هو تحرير سعر الصرف حيث أن سقف السعر يصبح كسقف مثقوب .
أما التعافي الموعود فلن يبصر النور إلا بعد العودة الى نمط العمل المتناسب مع الإقتصاد الحر أي تقوية الدورة المالية عبر المصارف التي تعمل على تفعيل الدورة المالية وفي الوقت ذاته تسمح بالتحكم بمصير الكتلة النقدية وسعر الصرف.
فأي متى ستنجح خطط المصرف المركزي بفرض التعافي المالي والاستقرار النقدي؟ وماذا عن انتهاء ولاية الحاكم المركزي؟
