أخبار محلية

باسيل يفتح لميقاتي “ملفات مالية”…

كتبت ملاك عقيل في موقع “أساس”:

“ولعِت” بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر. تكمن أهميّة الأمر في توقيت انفجار الخلاف عشيّة تأليف الحكومة، وليس في المضمون، ما دام ميقاتي، في نظر العونيّين، شريكاً دستوريّاً “غير مرغوب به” منذ التجربة الحكومية غير المشجّعة معه عام 2011، وصولاً إلى رفض تكليفه في آخر حكومات العهد “وما قبلها”. وفي المقابل يرى ميقاتي أنّ جبران باسيل “شرّ مطلق يفترض أن ينتهي “عهده” مع انتهاء عهد ميشال عون”.

صارت لائحة الاتّهامات المتبادلة بين الطرفين أكبر من أن تُضبَط رقعة “زيتها”. كان آخر تجلّياتها أبعد من تأليف الحكومة، وتمثّل في اتّهام فريق ميقاتي لباسيل شخصيّاً بإعادة تحريك جهات إعلامية يمون عليها للملفّ المتعلّق بحركة مشبوهة لأموال ميقاتي وعائلته في إمارة موناكو بعد محاولة “الحركشة” بهذا الملف في آذار الماضي من خلال تسريب خبر تبلُّغ وزارة العدل طلب معونة قضائية من إمارة موناكو تتعلّق بملفّات ماليّة لآل ميقاتي في الإمارة.

لم يصدر أيّ موقف من حزب الله يعترض على ما اعتبره عون وباسيل تهميشاً ممنهجاً من قبل ميقاتي لموقع رئاسة الجمهورية و”تعدّياً” على التوازنات داخل الحكومة

تعتبر مصادر ميقاتي أنّ الأمر “يأتي في إطار الابتزاز السياسي، مع العلم أنّ هناك مراسلة رسمية وحيدة في هذا الشأن من موناكو أتت ردّاً على طلب لبناني قضائي سابق في شأن القروض التجارية المدعومة التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي، وانتهى الأمر بالردّ على الاستفسارات المطلوبة، ثمّ أُقفل الملفّ”. وقد سبق للقاضية غادة عون أن أعلنت أنّها لم تراسل سلطات موناكو في شأن حركة الأموال المشبوهة لميقاتي.

 

أين الحكومة؟

لقد بات تأليف الحكومة فعليّاً مُحاصراً بالخلاف المُستحكِم بين ميقاتي ورئاسة الجمهورية، وخلفها باسيل. وتكمن أهميّته في وقوف رئيس مجلس النواب بالكامل إلى جانب الرئيس المكلّف، فيما يقف حزب الله في المنطقة “الرماديّة”. وقد تُرجم هذا الواقع من خلال تلميح رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إلى مسؤولية مشتركة في تأخير تأليف الحكومة، داعياً إلى “عدم تضييع الوقت ومن دون تنافس على زيادة حصّة من هناك أو زيادة حقيبة من هنالك”، معتبراً أنّ “ما نحن فيه اليوم يدفعنا إلى تجاوز الكثير من العقبات والمعوّقات والإسراع في تشكيل الحكومة، تمهيداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”. أمّا نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم فدعا الجميع “إلى تدوير الزوايا”.

من جهة أخرى، لم يصدر أيّ موقف من حزب الله يعترض على ما اعتبره عون وباسيل تهميشاً ممنهجاً من قبل ميقاتي لموقع رئاسة الجمهورية و”تعدّياً” على التوازنات داخل الحكومة من خلال اعتماد مداورة جزئية تستهدف التيار الوطني الحر فقط.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى