“الدولرة” في دولة اللاعدالة.. مقدّمة لفلتان كبير

كتب أنطون الفتى في وكالة “أخبار اليوم”:

ماذا نقول عن طغمة لبنانية تعيش على “عَدَم اليقين”، أي انها تأكل مرة واحدة في اليوم، أو مرّة كل ثلاثة أيام، و”تتفنّن” في تقنين استهلاك أدويتها، في الوقت الذي تجد فيه من يحدّثونك عن سيادة الدولة؟

وماذا نقول عن دولة يحدّثونك فيها عن “الدّولرة” لحفظ حقوق هذا القطاع أو ذاك، وعن “فوائد” تلك الخطوة على أكثر من صعيد، لتتوقّف تلك الفوائد عند الفقراء، والضّعفاء، و”صِغار القَوْم”، الذين لا مكان للسيادة المالية (للّيرة) إلا في حياتهم.

فما هي هذه السيادة “عديمة الأخلاق”، التي ليست سوى حجّة لإفقار وإماتة بعض الناس؟

ماذا عندما تصل “الدّولرة” الى سعر كيلو الخضار والفاكهة، في “الدّكاكين”، مثلاً؟ وماذا عندما يُصبح سعر كيلو البندورة 3 دولارات (مثلاً)، وبقيمة 100 ألف ليرة ربما، انطلاقاً من أن لا شيء يؤكّد أن “الدَّوْلَرَة” في دولة اللاعدالة، لن تكون أكثر من مقدّمة لفلتان كبير في دولار السوق السوداء؟

في هذه الدولة “السيّدة”، بعض الفئات الاجتماعية لا تشعر بأزمة أصلاً، وهي الفئة المُتخلّية عن “سيادة اللّيرة”، عبر الدولار الذي تتلاعب فيه بين أصابعها يومياً. فيما لا أحد يأخذ في الاعتبار الفئات غير الصّامدة، أي تلك التي تعيش يومياتها بالفعل، ولكن بحالة “عَدَم اليقين”.

فبدلاً من النّظر الى ما تبقّى من “سيادة” ليرة تتهاوى يومياً، اعملوا إما على تحسين أوضاعها، أو “خلّصونا منّا بقا”، و”ما تفرّجونا صورة وجّا”، بعدما تحوّلت الى عنوان للتفقير المستمرّ.
فقيمة اللّيرة تهبط، وضعفاء البلد يهبطون معها. ولا تقنعونا بأن من يجد القدرة على الاستمرار في الحُكم، هو عاجز عن الدخول في الاقتصاد، وعلى خطّ وقف تدهور الليرة، الى هذا الحدّ، وبهذه الطريقة المُعيبة.

وشدّد مصدر واسع الاطلاع على أنه “لا يُمكن ترك الفئات الفقيرة والضّعيفة تعيش على فتات الاحتياط الباقي، في أي بلد كان. فهذا الفتات بات عنواناً لأزمات حياتية متكرّرة، بحكم الشحّ المتزايد، ولا يُمكن توصيف بلد على أنه بلد، إذا كان على تلك الحالة”.

وأكد في حديث لوكالة “أخبار اليوم” أن “الحلول موجودة دائماً، عندما تكون الدولة موجودة. فالدّولرة تصبح حاجة في حالات التضّخم المُفرط، وذاك الذي يستحيل على الفئات الفقيرة أن تتحمّل تبعاته، وعندما تكون العملات المحليّة معرّضة للتراجُع بمعدّل يومي، أو شبه يومي، من دون أي ضوابط رسمية، اقتصادية أو سياسية. وهذا لا يمسّ بسيادة الدولة، كما يحاول البعض أن يقول”.

ودعا المصدر الى “مركزية سلطة، ومركزية إدارة، ومركزية قرار، مع حسن نيّة، حتى تستقيم الأوضاع المالية في البلد، فنتّجه الى واقع مالي واقتصادي أكثر عدلاً، في تلك الحالة”.

وختم: “أي عمليّة اقتصادية تحتاج الى أصحاب اختصاص، يتمتّعون بخبرة تراكمية وازنة، وليس الى من بالكاد اطّلعوا على بعض الكُتُب، وبعض الفصول الدّراسيّة الجامعيّة. والحال نفسه ينطبق على الاقتصاد اللبناني الذي يحتاج الى أصحاب خبرة، وليس الى جاهل، ومُدَّعٍ، وعديم الخبرة، و”قليل الشّرف”. فمع هؤلاء، سيموت الشّعب، الى أن يخرجوا هُم من الحُكم”.