عودة برّي واستحالة حكومية ورئاسة بين باسيل والفراغ
في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمر محسوم للرئيس نبيه بري إن حصل نصاب في الجلسة الأولى التي سيدعو إليها الرئيس بري في غضون ١٥ يوماً ابتداء من ٢٢ أيار باعتباره رئيساً للسن، وفي حال اكتمال النصاب أي ٦٥ نائباً وإذا حصل الرئيس بري على أكثرية هذا الحضور يكون قد ترأس المجلس لولاية جديدة لمدة ٤ سنوات.
طبعاً ليس هناك من منافس للرئيس بري ولكن المنافسة قد تكون مفتوحة على نائب رئيس المجلس وقد يتبارى عليها ثلاثة نواب وهم غسان حاصباني وملحم خلف والياس بو صعب ومن يحظى بالأكثرية يحظى بالمنصب.
عند بدء ولاية المجلس تعتبر الحكومة مستقيلة ويفترض أن يدعو رئيس الجمهورية إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة فهل سيكون تحديد موعد هذه الاستشارات والتكليف والتشكيل أمراً ممكناً في ظل توزع القوى الذي أسفرت عنه الانتخابات؟ هل سيسمى الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً؟ أم سيكون نواف سلام أم أشرف ريفي مثلاً؟أو هل سيكون هناك اسم آخر يحظى بالتوافق؟ وأي حكومة ستشكل مع رفض شريحة كبرى من النواب لحكومة الوحدة الوطنية؟
الاستحقاق الأهم هو رئاسة الجمهورية وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في ٣١ تشرين الأول من العام الجاري أي بعد ٥ أشهر وعدة أيام، وكل المؤشرات بعد الانتخابات تدل أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل سيكون المرشح الوحيد لحزب الله لمنصب الرئاسة وسيفعل كل ما يراه مناسباً من أجل إيصاله إلى قصر بعبدا ولكن السؤال هل هو قادر على ذلك؟ وهل هو قادر بالتحديد على جمع ثلثي مجلس النواب من أجل التصويت لصالح باسيل؟ وإن لم يكن قادراً هل سيعمد إلى إبقاء رئاسة الجمهورية شاغرة إلى ما شاء الله؟ وماذا ستكون عليه مواقف الدول الإقليمية والمجتمع الدولي من هذا الاستحقاق؟
كلها أسئلة مشروعة ومطروحة والأجوبة عليها ليست واضحة أبداً علماً أن طيف التسويات يبقى قائماً تحت عنوان مصلحة لبنان واللبنانيين.
