تطوران على الصعيدين المالي والمصرفي الأسبوع المقبل

يُرتقب أن يشهد الأسبوع الطالع تطوريْن بالغيْ الأهمية في الحدّ من تأجيج عوامل الصِدام والتدهور التي تحوط بالشؤون المالية والمصرفية، تَزامُناً مع استعادة المضاربات حماوتها ضد العملة الوطنية، ربْطاً بتضاؤل الاحتياطات من العملات الصعبة لدى البنك المركزي قريباً من عتبة 11 مليار دولار.

وأعلنت مصادر مواكبة لـ «الراي»، أن مسار التطور الأول سيَتَحَدَّد في ضوء تَقَدُّم مهمة وزير العدل هنري خوري بتأليف لجنة مشتركة من القضاة (بينهم وزراء) والمصرفيين (بينهم رؤساء مكاتب قانونية في بنوك كبرى).

أما المسار الثاني، فهو معلَّق على سرعة استخلاص الصيغة النهائية لمشروع قانون تقييد الرساميل (كابيتال) كونترول، وتحويله بصفة «المعجل المكرّر» الى المجلس النيابي الذي سيعقد أواخر جلسات هيئته العامة ضمن المهلة الضيّقة قبل الانتخابات النيابية المقرر موعدها منتصف شهر مايو المقبل.

وقد وَضَعَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الإطارَ العام الذي يتوجب اعتماده توخياً لاحتواء الصِدام بين جهات قضائية وبين حاكمية البنك المركزي والجهاز المصرفي وخلاصتها أن «من حق القضاء أن يحقق في أي ملف مالي ومصرفي، إلا أن إستخدام الأساليب الشعبوية والبوليسية في مسار التحقيقات أساء ويسيء إلى القضاء أولاً وإلى النظام المصرفي ككل».

وينطلق ميقاتي في الخطوات المطلوبة من «أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توتراتٍ لا تُحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق أن حذّرنا منه. ومن هذا المنطلق نجدد مطالبة السلطات القضائية المعنية بأخذ المبادرة في تصويب ما يحصل، وفق الأصول المعروفة، والدفع في اتجاه العودة الى مبدأ التحفظ، وعدم ترك الأمور على هذا النحو الذي يترك انعكاسات مدمّرة على القضاء أولاً، وعلى إحدى الدعائم الاقتصادية في لبنان، والتي سيكون لها دور أساسي في عملية النهوض والتعافي».