من 17 ل 20 نائبا للقوات
جاء في الجريدة الكويتية:
تقول مصادر قريبة من زعيم «القوات» سمير جعجع، إن هناك إمكانية كبرى لتحقيق ذلك، والتوقعات والأرقام تشير إلى قدرة الحزب على تحصيل كتلة نيابية بين 17 و20 نائباً، فيما «التيار الوطني» بزعامة جبران باسيل قد يحصل بأحسن الأحوال على ما بين 14 و16 نائباً، لكن لتتمكن القوات من ذلك، فلا بد من دعمها في البقاع الغربي، وصيدا لأنها قادرة على تحصيل الحاصل الانتخابي مسيحياً لكنها بحاجة إلى طرف سنّي يتحالف معها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مناطق أخرى في الضنية أو في البقاع الشمالي. وبالتالي التفاهم بين السنة والقوات والاشتراكي سيعزز حصة القوت.
أما درزياً، فإن وليد جنبلاط أيضاً يخوض معركة متعددة الاتجاهات، أولاً من خلال مواجهة خصومه على الساحة الدرزية، وثانياً من خلال مواجهة حزب الله ومحاولاته لتحجيمه، وثالثاً مواجهة التيار الوطني الحرّ في الشوف عاليه، ورابعاً من خلال التصدي لمحاولات النظام السوري في التدخل بالبيئة الدرزية لتقليص عدد كتلة جنبلاط وسحب منه نواب دروز. لذلك فإن جنبلاط يحتاج إلى دعم السنّة والمسيحيين أيضاً، وبذلك سيتمكن من الحفاظ على 6 نواب دروز ونائب سني بالحدّ الأدنى ونائبين مسيحيين، فيما النائبان الدرزيان الآخران يكونان من نصيب طلال أرسلان الذي يترك له جنبلاط المقعد فارغاً ومروان خيرالدين الذي تم التوافق عليه بين جنبلاط وأرسلان ونبيه بري.
بحال نضج التحالف بين الاشتراكي والقوات والسنيورة، فإن ذلك بحد ذاته سيشكل قوة دفع معنوي على الصعيد السياسي والشعبي، خصوصاً في ظل عودة المعركة الانتخابية إلى الأساس التقليدي وفي ظل تشتت قوى المجتمع المدني، وهذا سيؤدي إلى تجاوز كل محاولات تخفيض نسبة الاقتراع أو مقاطعة الانتخابات. وبحال نجح هذا التحالف، يمكن منع حزب الله وحلفائه من الحصول على الأكثرية النيابية، خصوصاً أنه في حال حصل جنبلاط على 9 نواب، والقوات على حوالى 20 نائباً، والسنيورة مع السنّة تمكنوا من إيصال حوالى 12 نائباً، ويضاف إليهم حوالي عشرة نواب مستقلين يمكن أن يتفاهموا في المجلس النيابي على خطوط سياسية عريضة عندها يمكن الحديث عن استعادة التوازن السياسي داخل المجلس.
