خسروا أموالهم.. “لا رواتب تقاعدية” لهؤلاء

وأشارت المصادر إلى أن تلك الأوساط النيابية طلبت “التريث” في الملف، مشيرة إلى أن القضية بحاجة إلى درس و “داتا”، في حين أن البعض الآخر أكد مسألة أساسية وهي أنه من الممكن العمل على قانونٍ يؤدي إلى إعادة كل من أحيل على التقاعد بـ”تعويض صرف” في الإدارة العامة، إلى نظام الراتب التقاعدي شرط أن يعيد الأموال التي تلقاها من الدولة.

مصدٌ نيابي قال لـ“لبنان24” إنّ هذا الملف حُكي عنه مؤخراً، لكن ما من شيء في إطاره حالياً كون هناك “ضروريات أكثر من ذلك تنتظر في أدراج مجلس النواب”.