رئيس جمعية المصارف يهدد بالاستقالة…والسبب القاضية عون

بعيداً من الضجيج والصخب الاعلامي، تواصل القاضية غادة عون تحقيقاتها مع المصارف في اطار الدعوى المقدمة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم تبييض الأموال وتبديد الاموال العمومية والإثراء غير المشروع، حيث تكشف مصادر معنية لmediafactorynews ان مدعي عامل جبل لبنان توصلت لخيوط بارزة في هذا الملف ستسمح لها بالقيام بخطوة قضائية هامة يُرجح ان تتم الاسبوع المقبل.
فبحسب معلومات موقعنا، واستباقاً لاي خطوة في هذا المجال على ما يبدو، حط رئيس جمعية المصارف سليم صفير في بعبدا ليدق ناقوس الخطر ويقول لرئيس الجمهورية ” اذا بيستمر المسار الهدام لقطاع المصارف انا رح استقيل من رئاسة جمعية المصارف…ما بدنا نروح فرق عملة بالخلاف اللي صاير حول رياض سلامة”

وفي هذا الاطار نقلت مصادر مصرفية رفيعة لموقعنا ارتياب صفير وتخوفه من كل المسار القضائي الحاصل، خصوصاً لجهة التحقيقات الجارية مع المصارف ، وهو يقرأ فيها اتجاهاً لاعلان افلاس بعضها ! وهذه الخطوة في حال حصلت فهي كارثية على المودعين بالدرجة الاولى، وعلى كل اللبنانيين بالدرجة الثانية، اذ ان هكذا اجراء قد يُستتبع بقرار من JP Morgan (المصرف المراسِل الوحيد الذي لا يزال يتعامل مع لبنان) باغلاق حسابات المصارف لديه ، ما يجعل لبنان في عزلة كاملة وغير قادر على الاستيراد “الا اذا حدا مفكر نبعت المصاري بالشنط” على حد تعبير المصادر نفسها .

على اي حال، ليست تحقيقات القاضية عون هي فقط ما يثير استياء صفير وغضبه، بل معلومات موثوقة وصلت اليه عن تحضير عدد من المودعين اللبنانيين المغتربين في الولايات المتحدة لتقديم سلسلة دعاوى بحق عشرة مصارف لحجزهم اموالهم وتخلفهم عن اعطائهم ودائعهم !
انطلاقاً من هنا، طالب صفير خلال لقائه بالرئيس عون باقرارٍ سريعٍ جداً لقانون الكابيتال كونترول لحماية المصارف من هكذا دعاوى، والا تدحرجت ككرة الثلج وطار معها ما تبقى من ودائع الناس، اذ ان استرداد اصحاب الدعاوى لودائعهم سيكون على حساب بقية المودعين ، ودائما بحسب المصادر المصرفية.

كل هذه الاجواء وتهديد صفير بالاستقالة، سينقلها في الساعات القليلة جدا المقبلة ، احد المحامين ، مُكلفاً من قصر بعبدا، الى مدعي عام التمييز غسان عويدات لاتخاذ التدابير المناسبة حيالها…
فهل يشكل هذا الامر ضغطاً يدفع عويدات باتجاه الادعاء على سلامة في ملف شركة “فوري” وتبييض الاموال الشهير ؟ ولمَ استفاق اليوم مصرف لبنان على مطالبة المصارف بأسماء “ذوي النفوذ” الذين لم يعيدوا أموالهم من الخارج ؟ فهل يؤشر هذا الامر الى انتهاء شهر العسل بين سلامة والمصارف من جهة وبينه وبين السياسيين من جهة اخرى ام ان كل ما يجري ليس الا “سعدنات” جديدة من الحاكم؟ فلننتظر ونرَ !