القواتيّون إلى التسلّح والأمن الذاتي

لا نحتاج إلى عملية “سرقة سيارة”، كما رشح عن التحقيقات الأوّلية، تنتهي بقتل منسق “القوات اللبنانية” في جبيل باسكال سليمان، لنعرف أنّنا لا نعيش في دولة. لنتأكّد أنّ قبضة السلاح المتفلّت تحكم البلد. ليُبرهن لنا أنّ أي مواطن لبناني معرّض في أي لحظة وفي أي منطقة ليلقى مصير سليمان ومن سبقه.

إذا قُرِئت عملية قتل باسكال سليمان بأنّها اغتيال، كما وصّفها حزب “القوات”، فهي رسالة مباشرة للحزب ولرئيسه. وإذا توقّفت التحليلات عند ما نتج عن التحقيقات، فإنّ عملية سرقة لسيارة وقتل سائقها في وضح النهار، ونقل جثة من لبنان إلى سوريا، وركن السيارة التي استخدمت في تنفيذ العملية في الميناء – طرابلس واستخدامها في عمليات سرقة سابقة، أكبر دليل على استفحال العصابات بأعمالها والاستفادة من غياب الدولة أو تغييبها.

مع كل مشهد مماثل، يعود الحديث عن الأمن الذاتي خصوصًا أنّ حزب “القوات” منظّم ولقسم كبير من قاعدته الشعبية خبرة في العمل العسكري.

يؤكّد مصدر في “القوات” أنّ “الحزب ليس جهازًا أمنيًّا ولا يحمل السلاح والقوى الأمنية هي المولجة حماية الجميع، وهناك مناطق تطالب بالدولة وتلتزم بما ينص عليه القانون خلافًا لمن عمل على تقوية الدويلة على حساب الدولة”.

ويضيف المصدر، في حديث لموقع mtv:”المسألة ليست مسألة رخص سلاح وحمايات شخصية في ظلّ وجود منظومة تمنع قيام دولة فعلية أوصلت إلى هذا التسيب والفلتان وهذا ما نعيشه منذ العام ٢٠٠٥؛ فضلاً عن أنّه ليس بإمكان الجميع توظيف حراس شخصيين، ومن قال إنّ هذا التدبير سيمنع أي اعتداء في ظل وجود هذه المنظمات المحترفة التي تتحرك بفعل وبسبب تغييب الدولة”.

ويعتبر المصدر أنّ “هذا الوضع الذي تنمو فيه الجزر الأمنية والعسكرية اللاشرعية يُشرّع واقع الاغتيالات والعمليات في ظل عدم قيام الدولة بوضع حدّ لهذه الجزر”.

في كلّ مناسبة، يُجدّد “القوات” أنّه تحت سقف الدولة والمؤسسات والدستور، كما يجدّد ثقته بالأجهزة الأمنية، ويطالب الدولة بتفعيل حضورها على الأرض لتأمين أمن المواطنين واستقرارهم. ولا حلّ غير ذلك.

عُيّر “القوات” بأنّ من يريد الدولة ويثق بأجهزتها وقضائها عليه أن يقبل بما يصدر عن التحقيق في قضية سليمان، ليردّ “أن الجريمة سياسيّة حتى إثبات العكس”. وهنا يوضح المصدر أنّ “القوات طالب برواية حقيقة حول ما حصل مع منسّق جبيل، إذ أنّ الرأي العام لم يقتنع برواية السلطات الأمنيّة”.

“القوات” الذي لم يصدر عنه بيان واضح حول تحميل “حزب الله” مباشرة مسؤولية قتل سليمان، ربط العملية بوجود “الحزب” وسلاحه غير الشرعي وتحويله الحدود السائبة إلى خط استراتيجي و”خصي” إدارات الدولة القضائية والأمنيّة.

ويلفت المصدر إلى أنّه “الى حين تبيان وجود هذه العصابات، وهي قائمة، وهوية الأفراد الحقيقية الذين نفّذوا العمليّة، ووضع حدّ لها، ستظل هذه العصابات تستفيد من فعل تغييب الدولة في لبنان والحدود السائبة”. ويشير إلى أنّه لا يمكن التخفيف من هول ما حصل مع سليمان لأنّ الجريمة تقع ضمن الوضع الأمني المتفلّت الذي فرضه “حزب الله”.

“لن يحمل القواتيّون السلاح، قاطعين الطريق أمام أي محاولة لاستدراجهم وإشعال الشارع، ومتداركين مخاطر جرّهم للخروج عن الدولة والشرعية والقانون”، وفق ما يختم المصدر.

 مريم حرب -موقع mtv