التأجيل الثالث للانتخابات البلدية في هذا التاريخ!
لم يتضح مصير الانتخابات البلدية والاختيارية رغم توقيع وزير الداخلية بسام مولوي اول من امس قرار دعوة الهيئات الانتخابية في جبل لبنان في ١٢ ايار المقبل.
وتتفاوت الاراء حول هذا الموضوع، لكن الوضع الناشىء عن استمرار الحرب في الجنوب وتوسع نطاق الاعتداءات الاسرائيلية وتداعياتها في مناطق اخرى مثل البقاع يعزز الاعتقاد بان هذا الاستحقاق سيؤجل الى موعد آخر.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الديار” ان فكرة اقرار المجلس النيابي لقانون تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية هي المرجحة. وتوقعت ان يتقدم عدد من النواب باقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تاجيل هذه الانتخابات.
واضافت ان هناك تشاورا حول فترة التأجيل بين ٦ اشهر وسنة، مشيرة الى ان بعض المواقف المعلنة هي مواقف شعبوية وان اقرار مثل هذا الاقتراح هو المرجح، لا سيما ان فكرة تاجيل الانتخابات في محافظتي صيدا والجنوب واجراءها في المحافظات الاخرى، غير محسومة.
وردا على سؤال، قالت المصادر ان توقيع وزير الداخلية على قرار دعوة الهيئة الناخبة في جبل لبنان، يندرج في اطار تاكيده على القيام بواجباته ومسؤولياته تجاه هذا الاستحقاق، لكن الوضع لا يؤشر الى التوجه لاجراء الانتخابات البلدية في الوقت الراهن.
وتوقعت مصادر نيابية ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها اقتراح قانون تاجيل الانتخابات البلدية والاختيارية.
ورأى المدير العام السابق للإدارات والمجالس المحلية في وزارة الداخلية خليل الحجل في حديث مع ” الانباء الكويتية” انه بغض النظر عن الوضع الأمني في جنوب لبنان، الا انه كان لابد لوزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، من الالتزام بالمهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة وتحديد موعد الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان في 12 مايو المقبل، وذلك بسبب عدم صدور قانون عن مجلس النواب يقضي بتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية، معتبرا بالتالي ان الوزير مولوي قام بما تمليه عليه واجباته الدستورية، لكن العبرة بإمكانية اجراء الانتخابات وسط سلبيات عديدة ابرزها التجاذبات السياسية والحرب في الجنوب وقدرة الحكومة على توفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها. ولفت الحجل إلى ضرورة اجراء الانتخابات البلدية أيا تكن الظروف والأسباب المانعة، خصوصا بوجود 120 بلدية منحلة، إضافة إلى عدد لا يستهان به من المجالس البلدية المترهلة اما بفعل عامل الوفاة واما بفعل الاستقالات الفردية والجماعية، ناهيك عن ان المجالس البلدية بحاجة إلى دم شبابي جديد، والى وجوب تمثيل المرأة بنسبة اكثر من 6% المعتمدة حاليا، الا ان التجاذبات السياسية حيال هذا الاستحقاق الحيوي، تهدد كل إمكانية لإجراء الانتخابات، ما يعني من وجهة نظر الحجل ان “جمل الداخلية بنية فيما الجمال السياسي بنية أخرى مختلفة تماما”، ومن المرجح بالتالي لأسباب سياسية صرفة، تأجيل الانتخابات والذهاب في نهاية شهر ابريل الجاري باتجاه حتمية التمديد الثالث للمجالس البلدية.
وكتبت غادة حلاوي في”نداء الوطن”: رفعت الحكومة مسؤولية تأجيل الانتخابات البلدية عنها، وأعلن وزير الداخلية جهوزيته، لكن من دون تحديد هل تملك الحكومة القدرة على تمويل الانتخابات، أو أمّنت من احتياط الموازنة المبالغ الكافية لتغطية نفقات العملية الانتخابية؟ وماذا عن الجهوزية اللوجستية والإدارية والأمنية؟ والأهم هو الإجابة على السؤال اذا كان الظرف السياسي ملائماً لفتح أقلام الاقتراع لإنتخابات بلدية طابعها عائلي عشائري يختلط بالسياسي.
معظم القوى السياسية غير مستعدة لخوض الإنتخابات البلدية وتعتبر أنّ الظرف غير مناسب لإتمامها. وسيدرج بند التمديد في سياق تشريع الضرورة في جلسة سيؤمن نصابها نواب من العديد من الكتل النيابية. من لم يقتنع بالتمديد من بينهم سيلتزمه من باب الحدّ من الفراغ في المؤسسات والبلديات ولتسيير شؤون الناس.
ولا يرى “التيار الوطني الحر”، كما الثنائي الشيعي مفرّاً من التمديد. وإذا كان “التيار” يرفض فكرة التمديد من حيث المبدأ، إلا أنه بالمقابل يرفض الفراغ المتمادي ليصل إلى تسيير شؤون الناس، وتقول مصادره إنّ قرار التأجيل يمكن إدراجه في سياق تشريع الضرورة محملة الحكومة ووزير الداخلية مسؤولية التقاعس في إعداد التحضيرات اللازمة لخوض العملية الإنتخابية، وترى في قرار وزير الداخلية محاولة لرفع المسؤولية ولتحميلها للآخرين، مستغربة كيف أنه لم يفسّر ما سبق وقاله في بكركي من استعداد لإجراء الإنتخابات، ولماذا تأخر في دعوة الهيئات الناخبة حتى الشهر الأخير؟ وكيف ومتى سيحدّد لجان القيد؟ وكيف سيؤمن الموظفين الإداريين ويقنع الأساتذة في العودة عن رفضهم المشاركة؟ وقبل كل هذا وذاك، هل توافرت الأموال من احتياط الموازنة؟
ويرجح “الثنائي” التأجيل انسجاماً مع الظروف الصعبة في البلد، وفي ظل حالة الحرب التي يعيشها الجنوب وجزء من البقاع، مستبعداً إجراء الإنتخابات حيث أمكن. وبالإجمال ثمة اتجاه إلى التأجيل من خلال جلسة نيابية تعقد تحت مسمّى “تشريع الضرورة” لا يجد “التيار” والحزب “التقدمي” حرجاً في تأمين نصابها، ولهذا جاء إعلان الوزير المعني معاكساً لوقائع بعض النواب والأحزاب السياسية التي عممت على البلديات التابعة لها الاستمرار في عملها.
