رواتب القطاع العام”معلّقة”.. وقيمة الزيادات الشهرية مؤمنة

بقيت قرارات مجلس الوزراء بعد “مرسوم الحوافز” موضع اخذ ورد.
ولئن كان تجمع موظفي الادارة العامة، علَّق الاضراب بإنتظار وضوح مجرى الحوافز الجديدة من الشهر الجاري قرر موظفو المالية اصدار موقف الاثنين، يتعلق بتعليق الاضراب، الامر الذي يعني ان رواتب القطاع العام ستتأخر اياما اضافية.

وكان عدد لا بأس به من الادارات عاد الى العمل امس ،فيما بقي آخر خارج الخدمة، لا سيما تعاونية موظفي الدولة، وموظفو المالية، فيما اعرب تجمع العسكريين المتقاعدين عن”رفض الزيادات غير العادلة” ولوحوا بالتصعيد. وقد عقد أعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة، اجتماعاً امس طالبوا فيه المعنيين بتوضيح بعض النقاط التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين وأعلنوا بنتيجة الاجتماع تعليق الإضراب موقتًا لغاية يوم الجمعة 8/3/2024 ضمنا في كل الإدارات العامة باستثناء وزارة المالية

ولفتت مصادر وزارية ل” الديار”: الى ان 30 مليون دولار وهي قيمة الزيادات الشهرية مؤمنة، والالية المعتمدة ستكون كالتالي «وزارة المال ترسلها بالليرة الى المصارف التي تدفعها بالدولار على سعر 89 الف ليرة»، وهي تحصل على الدولارت من مصرف لبنان ،وستدفع من الايرادات والضرائب التي تجبيها الدولة، وليست من الاحتياط الالزامي، وهي مؤمنة ولن تؤدي الى ارتفاع سعرف صرف الدولار في السوق. لكن بعض الاقتصاديين طرحوا الكثير من التساؤلات حول استدامة هذه الزيادات كونها مرتبطة بايرادات غير ثابتة على المدى الطويل، وحذروا من التضخم؟!.

وبحسب” نداء الوطن”: تعتمد الحكومة لتأمين ليرات هذه الرواتب على الضرائب والرسوم التي تجبيها، لكن ذلك يبقى ناقصاً مع تطوّرات الأحداث الأمنية جنوباً، بالإضافة الى التداعيات المستمرة للأزمة الاقتصادية وتوقف بعض الإدارات عن العمل، ولا سيما العقارية منها، ما يجعل الجباية اللازمة أمراً صعباً.
وكتبت” اللواء”: اما في حاكمية مصرف لبنان، فالمصادر تؤكد ان التغطية المالية الشهرية للتعويضات المؤقتة التي اقرت الاربعاء الماضي مؤقتة.
وفي السياق، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام الرئيس ميقاتي بادخال المساعدات في صلب الرواتب، من اجل تعويض نهاية الخدمة.

وكتبت” الشرق الاوسط”: يؤمل أن تتوازن الأسواق تلقائياً مع مفاعيل الزيادات الطارئة على مداخيل العاملين في القطاع العام بداية، واحتواء زيادات مماثلة مرتقبة في القطاع الخاص، حيث يكفل الإنفاق الاستهلاكي إعادة ضخ الدولارات النقدية، وبالتالي عدم التسبب بفجوة طارئة بين حجمي العرض والطلب، كما تضمن تحصيلات الخزينة الدولارية، عبر البوابات الجوية والبحرية، سد جزء من المستحقات النقدية المستجدة.

وبذلك، تؤكد مصادر قريبة من الحاكم، أن البنك المركزي سيواظب على التحكم بالكتلة النقدية بالليرة ضمن سقوف تقل عن 60 تريليون ليرة، ويستمر بالتغذية المتواصلة لمخزون العملات الصعبة، وهو ما يفترض أن يلبي الإنفاق المستجد وزيادة الاحتياطات وكبح أي مضاربات نقدية محتملة في الوقت عينه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن العمليات المنفذة من خلال تولي مصرف لبنان الدور الرئيسي في تلبية الطلب التجاري ومن قبل شركات الأموال على الليرة، حققت فوائض تراكمية ناهزت المليار دولار، كزيادات محققة في احتياط العملات الصعبة خلال الأشهر الستة الماضية. ولذا، فإنه من غير الوارد التخلي عن هذه الآلية التي ساهمت بفعالية مشهودة في كبح المضاربات واستدامة الاستقرار في أسواق القطع.

وافادت مصادر معنية لـ”الجمهورية” ان مجموع الزيادات التي اقرها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لرواتب الموظفين بلغ نحو ٣٣ مليون دولار شهرياً، تضاف الى قيمة الرواتب التي يتقاضونها حالياً.
وستكون كلفة الرواتب نحو ١١٢ مليون دولار شهريا. وسيتم دفعها بالدولار، كي لا يحصل تضخم في الليرة يهز الاستقرار النقدي الذي ثبّته مصرف لبنان. ولو كان دفع تلك الرواتب بالليرة، كان سيؤدي الامر الى ضرب الاستقرار النقدي نتيجة الكميات التي ستضخّ بالعملة الوطنية، ويؤدي حينها الى تآكل قيمة الرواتب.
واكدت المصادر انّ السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري نجحت في تأمين الدولار عبر عمليات بيع الليرة التي يقوم بها المصرف للحصول على الدولار، وهو ما تجلّى بجَمع مبلغ احتياطي وصل الى مليار دولار حتى الآن. لذلك، لا مَسّ بما تبقى من ودائع. ومن هنا يمكن الاستنتاج انّ قرار الزيادة على الرواتب لن يؤدي الى تداعيات سلبية، بل يكفي ان تقوم الحكومة بتأمين الايرادات بالليرة اللبنانية، ليقوم مصرف لبنان المركزي بدوره.