التيار المستقل يندد بالتمييز الوقح بين الموظفين وتحويل الوزارات الى محميات طائفية

Almarsadonline

أصدر التيار المستقل في ٢٦ شباط ٢٠٢٤ بياناً ندد فيه بالتمييز الوقح للمسؤولين بين الموظفين وتحويلهم الودارات الى محميات طائفية ومذهبية.

وجاء في البيان :

عقد المكتب السياسي في التيار المستقل اجتماعه الاسبوعي الكترونياً برئاسة دولة الرئيس اللواء عصام ابو جمرة واصدر البيان التالي :

ناقش المجتمعون آخر التطورات الميدانية التي طرأت مع توسع رقعة المواجهات العسكرية بالقصف البري والجوي بين حزب الله وجيش إسرائيل التي بلغت محيط مدينتي صيدا وبعلبك …،
وهي تنذر بتوسع نطاق القتال بقصف
بالمفرق إلى حرب شاملة خطرة ومؤذية.

فناشدوا المجتمع الدولي التدخل لكبح جماحها وتدارك انزلاق لبنان الى ما لا يحمد عقباه، ودعوا اطراف الصراعات الاقليمية من دول وأحزاب الى العودة إلى الضمير والعقل، سيما وأن الوقائع أثبتت بعد خمسة اشهر من حرب مدمرة على كل المستويات أن الكل خاسر ولا مكاسب تحققت من معارك عقيمة وغير مجدية ناهيك عن عشرات الآلآف من القتلى والجرحى والمعوقين والمفقودين والأسرى دون تحقيق مكسب واحد!

وتوقف المجتمعون عند كلام رئيس لجنة الادارة العدل النيابية عن حجم هدر الاموال العامة واختلاسها، وأساليبها وكيفية الإستفادة من القروض الشخصية والتلاعب بها فاستهجنوا عدم تحرك القضاء المختص ازاء جرائم بهذا الحجم تسببت بإفلاس الدولة ووقوع أضخم انهيار مالي في التاريخ الحديث
واستنكر المجتمعون التمييز الوقح للمسؤولين في التعامل مع الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وكيفية تحويل الوزارات الى محميات طائفية وحزبية وجعلها فروعاً لهذه المحميات ( موظفون بسمنة وموظفون بزيت) ( موظفون اولاد ست وآخرين اولاد جارية) وهذا ما اشعل فتيل الشارع ويهدد قريباً بثورة شعبية أخرى،
وندد المجتمعون بموقف وزير الخارجية اللبنانية حيال قضية الابراج الحدودية واعتبروه استخفافاً وضرباً بالسيادة اللبنانية وانتقاصاً لها، فلبنان سيد نفسه على اراضيه، وأعمال المراقبة واجب تفعيلها خاصة في هذه الظروف ولا سيما بعد استفحال ازمات النزوح والتهريب التي قضت مضاجع اللبنانيين ونهبت مدخراتهم وأجهزت على اقتصادهم ،فهل ممنوع على لبنان مراقبة حدوده، ورفض المساعدات الدولية المشكورة لعمليات المراقبة وبناء الابراج ومساعدة الجيش اللبناني لمراقبة حدود لبنان ؟!
وأخيراِ اكد المجتمعون أن لبنان بات اسير أزمة تضخم خطير لم تعد تقتصر على تداعيات ارتفاع سعد الدولار، بل انها تدهور مستمر في قيمة الليرة بفعل رفع الرسوم المالية والضرائب والجمارك والقوانين الجائرة الغير مبنية على خطط مدروسة ورؤيا حكيمة وإقرار تحفيز للمستثمرين والمغتربين والتجار والصناعيين، ما يبقي الوطن في دائرة الاحتجاجات والاعتصامات والشلل الاداري والمؤسساتي