هل يصل معاش العسكري المتقاعد إلى 400 دولار شهرياً ؟
نفّذ العميدان المتقاعدان شامل روكز وبسام ياسين تهديدهما لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإشعال الشارع ومنع انعقاد مجلس الوزراء. تعلّم المتقاعدون من تحرّكاتهم السابقة، فاستبقوا موعد جلسة مجلس الوزراء بساعات، وقطعوا كل الطرقات المؤدّية إلى السراي حتى مواقف السيارات في الأبنية المجاورة. فهكذا طارت الجلسة، ومعها طارت محاولة ميقاتي الرامي إلى فرض أمر واقع على الموظفين والمتقاعدين لناحية الزيادات. لو اكتمل النصاب، كان المجلس سيلتفّ على كلّ الاتفاقات، ويناقش من خارج جدول الأعمال إعطاء الموظفين 3 رواتب إضافية فقط من دون أي زيادة أخرى، و3 معاشات للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين برتبة مؤهل وما فوق، و4 معاشات للمتقاعدين العسكريين برتبة ما دون المؤهل… أي ما هو بعيد عن المطلب في تعديل عادل للرواتب.كان اللقاء الأخير بين ميقاتي وروكز وياسين «متوتراً» بحسب المطلعين، إذ إنّ ميقاتي كرّر طرحاً يقضي بإعطاء المتقاعدين 3 معاشات فقط بذريعة أنّ «عدد المتقاعدين كبير جداً»، ومنحهم زيادات المطالب فيها «يعني الخروج عن سقف الإنفاق المحدّد من مصرف لبنان» بحسب مصادر مطّلعة. رفض العميدان المتقاعدان الطرح مباشرة، وقال روكز: «الحدّ الأدنى المقبول هو وصول معاش العسكري المتقاعد من الرتب الدنيا إلى 400 دولار شهرياً، وإلّا سنلجأ إلى الشارع».
بالفعل، نزل المتقاعدون إلى الشارع. في المرّة الأولى دفعوا رئيس الحكومة إلى تعليق الجلسة سريعاً بعد نقص في الحضور، وفي المرّة الثانية، أي أمس، أجبروا الحكومة على تأجيل عقد الجلسة. وقال روكز لـ «الأخبار»: «نرفض سياسات الحكومة التي لا تتعامل مع الموظفين والمتقاعدين على أساس واحد»، من دون أن يشير إلى أنّ أسباب التدهور في الرواتب وآليات التعامل معها تكمن في أن ميقاتي متّفق مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، على سقف محدّد لإنفاق الحكومة وللزيادة على الرواتب. لذا، يحصر كلامه بنظرة للحقوق من زاوية ضيّقة تكمن في تفضيل فئة من الموظفين على آخرين. وبهذا، قد يبدو أن هناك اتفاقاً على عدم تجاوز «سقف منصوري»، أي توزيع السقف المحدّد للزيادة بقيمة 2000 مليار ليرة بـ«المساواة» بين الموظفين!
هنا تظهر المشكلة ضمن تناقضات السياسات المالية والنقدية والأجور: فهل تخضع الأجور والسياسة الحكومية لقرارات منصوري؟ أم تكون الأولوية للأجور؟ فمن جهة قد يؤدّي ضخّ كتلة كبيرة بالليرة إلى تدهور في سعر الصرف، ومن جهة ثانية في إمكان العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الإضراب والتظاهر وتعطيل العمل في الدوائر الرسمية الذي يُعدّ حيوياً للقطاعات الاقتصادية، كما أنه يعطّل قدرة الخزينة على التحصيل. في الواقع، أوصلت الحكومة نفسها إلى هذه الزاوية. فهي أبت أن تعالج الأزمة، وأطلقت أشغال الترقيع التي تميّز بين الموظفين وتدفعهم إلى التظاهر بوجه بعضهم البعض. قد تنجح هذه المرّة في الترقيع، لكن أصل الأزمة سيعود للظهور عاجلاً أم آجلاً. وسلوك الحكومة في الترقيع تمثّل في تقسيم التعامل مع الموظفين بين فئة منتجة تُدعم بحوافز، وفئة غير منتجة تترك بلا مساعدات، ومن ضمنهم المتقاعدين.
صحيفة الاخبار
