لم يعد هناك أيّ التباس مرتبط بهويّة القاضي الذي سيخلف مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. ليل 22-23 شباط الجاري يشغر موقع النائب العامّ التمييزي ليصدر بعدها الرئيس الأوّل لمحكمة التمييز الجزائية القاضي سهيل عبود بالتوافق مع وزير العدل هنري خوري قرار تكليف رئيس محكمة التمييز القاضي جمال الحجّار على رأس الموقع القضائي الشاغر بغطاء سياسي كامل.
بعد أشهر من الأخذ والردّ والجدل الذي اتّخذ طابعاً طائفياً اتُّخذ القرار الحاسم بتكليف القاضي جمال الحجّار (65 عاماً) مكان القاضي عويدات. الحكومة التي جرؤت على إصدار قرار بتعيين رئيس أركانٍ من دون اقتراح ولا توقيع وزير الدفاع على المرسوم ليست بوارد تعيين مدّعٍ عامٍ أصيل.
رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي الحجار، خال معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، معروف بكونه من القضاة الـ low profile. والدليل أنّ مناسبات محدودة جداً جَمَعته برئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، ورئيس الحكومة السابق سعد الحريري لا يعرفه شخصياً. لكنّ الرجلين أعطيا الضوء الأخضر لكي يكون “خليفة” غسان عويدات.
علاقة القاضي الحجار تكاد تكون نادرة مع السياسيين، وهو من “قضاة الحُكم” المتمرّسين بقانون أصول المحاكمات الجزائية، وخبرته الطويلة و”النظيفة” وحياديّته في المجال القضائي لا غبار عليها.
قد يكون هذا “البروفايل” من الأسباب التي جعلت وزير العدل، المحسوب على الفريق العوني، يوافق على قرار تكليف القاضي الحجار على رأس النيابة العامّة التمييزية، وهو الذي سبق أن أصدر قراراً من موقعه كرئيس مجلس تأديبي في أيار العام الماضي بفصل النائبة العامّة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة بناءً على دعاوى قُدّمت ضدّها أمام التفتيش القضائي، مع العلم أنّ القاضية عون “استأنفت” قرار الطرد.
