هنيبال القذافي على طاولة المفاوضات لإطلاق سراحه قريبا…الحرية بعد 9 أعوام !

منذ حوالى الأسبوعين حضر وفدٌ رسمي ليبي إلى بيروت بتكليفٍ من طرابلس الغرب، وبحث مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وقاضٍ يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الإمام المغيب موسى الصدر “إمكانية الإفراج عن هانيبال القذافي”. كما تطرق الوفد في لقاءاته إلى “إمكانية تفعيل الإتّفاق بين لبنان وليبيا بشأن مصير الإمام موسى الصدر”.

وفي حين غادر الوفد من دون التوقيع على أي اتفاق بين لبنان وليبيا من أجل الإفراج عن القذافي، تبين أن الوفد الرسمي الليبي سيعود إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث من جديد في مسألة مصير الإمام المغيّب موسى الصدر ونجله الموقوف منذ 9 أعوام في السجون اللبنانية من دون محاكمة بتهمة التكتم عن معلومات تتعلق بالإمام الصدر. لكن هذه المرة ثمة توقعات بأن يطرأ جديد على الملف.

والجديد الذي يمكن أن يطرأ لا يتجاوز حتما حدود “الصفقة” التي يتم الإعداد لها على نار هادئة لإخراج هنيبال القذافي من السجن وطي ملف الإمام المغيب موسى الصدر”ويا دار ما دخلك شر” على الطريقة اللبنانية.

الكلام عن “صفقة” لإخراج هنيبال القذافي من السجن ليس بجديد ولا يشكل نقطة تحول في مسار هذا الملف السياسي-القضائي الشائك، لأن “لا علاقة للملف بالقانون ولا القضاء” تقول مصادر قضائية لـ”المركزية” وتضيف”قضية هنيبال القذافي سياسية بامتياز سواء في الطريقة التي اعتقل فيها عام 2015 واستمرار اعتقاله من حينه من دون أية محاكمة أو استجواب أو صدور حكم بحقه. وهذا الأمر لا يعقل أن يحصل إلا بقرار سياسي”.

منذ توقيفه في سوريا حيث كان يقيم مع عائلته كلاجئ سياسي ولاحقا في لبنان حيث يقبع في السجن منذ العام 2015 يتمسك القذافي الإبن ببراءته في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، ويكرر بأنه لا يملك أيّ معلومات لأنّ الحادثة حصلت عندما كان طفلا لا يتجاوز عمره العامين ، ولا أحد يملك معلومات عن اختفاء الإمام الصدر إلا شقيقه الأكبر سيف الإسلام ورئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام جلود. ” مع ذلك لا تزال التهمة الموجهة إليه تتمحور حول إخفاء معلومات وهذه مهزلة وضرب لمصداقية القضاء اللبناني خصوصا أن الموقوف كان يبلغ العامين وعندما كبر لم يكن من الممكن أن يعرف شيئا يساعد في كشف الحقيقة حول مصير الإمام المغيب موسى الصدر “، تستطرد المصادر القانونية.

عبثاً يمكن الكلام عن المسار القانوني لملف القذافي طالما أن القضية سياسية بامتياز ولا دخل للقانون بها. وإذا سلمنا بالحق إنها سياسية، فمن هي المرجعية المسؤولة في الدولة “المغيبة ” التي تتولى عملية التفاوض مع الوفد الرسمي الليبي؟ وهل إن الدولة فعلا التي تتولى المفاوضات وتتخذ القرار؟

تشير المصادر القضائية أنه ” لم يعد خافيا دور المحكمة العسكرية ومرجعيتها في ملفات مماثلة. ومعلوم أن القضايا التي تنظر فيها هذه المحكمة في العادة تنتهي قبل النزاع المدني،والحكم يصدر عنها في مهلة لا تتجاوز العشرة أيام. فلماذا لم تنظر حتى الآن وبعد مرور 9 سنوات على توقيف هنيبال القذافي في الملف ولم يصدر عنها أي حكم؟ هذه سلبطة بامتياز”.

زيارات الوفد الرسمي الليبي المتكررة كافية لفتح كوة جديدة في ملف نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وعليه يمكن التسليم بأن جديدا ما سيطرأ على الملف فماذا يمكن أن يحمل؟ ” المفاوضات بين الوفد الليبي و”الطرف” اللبناني دخلت مرحلة الحسم وبدأ النقاش حول “قيمة الصفقة مقابل إطلاق سراح القذافي. وهذا النقاش لا يحصل بالتأكيد مع الدولة اللبنانية ولا مع القضاء الذي لم يطلع بعد على الملف، إنما مع الجهة السياسية التي تمسك بالملف”.

أقصى ما يمكن أن يسجله القضاء بعد صدور قرار بإقفال الملف وإطلاق القذافي، “اعتبار أنه لم يتم التثبت من تكتم هنيبال حول معلومات تتعلق بعملية إخفاء الإمام الصدر وعليه تقرر إطلاق سراحه”.

هذا ما يمكن أن يحصل فوق الطاولة وبعد 9 أعوام على احتجازه من دون محاكمة. وهذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا بحسب المصادر التي تلفت النظر بأن كثرة زيارات الوفد الرسمي الليبي تؤكد أن العملية باتت على نار حامية وثمة ما يتم تحضيره تماما كما حصل في مسألة ترسيم الحدود البحرية” تختم المصادر.