المحامي لوسيان عون : أزمة المحروقات مستمرة ما لم يعدل قانون الموازنة أو الطعن به أو تعليق تطبيق بعض بنوده!

Almarsadonline

أعتبر المحامي لوسيان عون أن إمتناع شركات النفط عن تسليم المحروقات للمواطنين يعود سببه لفرض ضرائب جديدة مع مفعول رجعي على هذه الشركات بملايين الدولارات، وهو سيستمر ما لم يصر إلى إلغاء الضرائب التي فرضها المجلس النيابي بقانون الموازنة الاخير عليها. وهذا لن يتم إلا بعد التئام المجلس من جديد وتعديل القانون الصادر وإلغائها، وهو أمر صعب لن يتم خلال أيام، ما سوف يتسبب بتفاقم أزمة المحروقات،مع تهافت المواطنين لشرائها وتخزينها خشية نفاذ المخزون من بنزين وغاز ومازوت للتدفئة، وهو ما يفسر الطوابير التي بدأت تتشكل على محطات المحروقات.

وأكد عون أن التصاريح المطمئنة لا تفيد الا في حالتين : اذا اعلنت وزارة المالية تعليق اجراءات تحصيل هذا النوع من التكاليف الضريبية على الشركات أم دعوة المجلس النيابي عاجلاً الى الاجتماع وتعديل القانون والغاء الضرائب تلك ، أم الطعن بالمواد القانونية للموازنة التي فرضتها أمام المجلس الدستوري من قبل ذوي الصفة لمخالفتها الدستور خاصة لتضمنها تكاليف ضريبية مع مفعول رجعي ما خالف المبادىء المالية العامة لفرض الضرائب والرسوم في الدولة اللبنانية.