خطة اللواء عثمان للإطاحة بالعميد حمود… إسمان جاهزان

“ليبانون ديبايت”

بخلاف جميع التحليلات التي تعتبر أن ملف وزارة التربية وأمينة سر لجنة معادلة الشهادات في الوزارة أمل شعبان، كان “القشّة” التي قصمت ظهر البعير، وأشعلت الخلافات بين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ورئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، إلاّ أن الحقيقة أن اللواء عثمان أخذ جرعة قوة بعد التمديد له حتى منتصف 2025، واطمأن إلى أن حمود لن يصل إلى رئاسة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فتحيّن فرصة إحالة ضابطين إلى التقاعد ليضرب ضربته، ويقلب رأس شعبة المعلومات على عقب.

لم يكن خافياً الخلاف بين الرجلين والتباين في مقاربة معظم الملفات، إلاّ أن أحداً لم يتصوّر أن تصل الأمور إلى هذا الدرك حيث ضرب عثمان عرض الحائط أحد أبرز مداميك الأمن، غير عابئ بتداعيات الأمر في ظل صمت وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وكأنهما يحكمان دولة أخرى، خصوصاً وأن اللواء عثمان كرّس عرفاً مخالفاً للقانون في موضوع أوامر الفصل، ولم يُعِر أي اهتمام لمجلس القيادة الذي يجب أن تصدر عنه تشكيلات الضباط، وما أوامر الفصل الفضفاضة التي وصلت إلى 127 إسماً، إلاّ نوعاً من التحايل على صدور تشكيلات بشكل قانوني، بالإضافة إلى أن القانون حدّد ظروف صدور أوامر الفصل ومدتها الزمنية، وما يحصل حالياً أبعد ما يكون عن روحية القانون.

والأدهى أن الأمور لم تقف هنا، فاللواء عثمان يخطِّط للإطاحة “بغريمه” اللواء حمود، وهو، عن سابق تصوّر وتصميم، لبّى مطالب الطائفة الشيعية، فأعاد إليهم رئاسة الإدارة المركزية، وحافظ على موقعهم في قيادة منطقة الشمال الإقليمية، بينما في المقابل تجاهل إعادة مركز قيادة الدرك إلى الطائفة المارونية بهدف خلق استياء ماروني يسعى إلى استغلاله لاحقاً لتعيين ماروني في قيادة الدرك، وإعادة رئاسة الأركان إلى الطائفة الأرثوذكسية، عندها وكون العميد حمود هو الأكثر أقدمية بين الضباط، فيوضع بتصرّف المدير العام، ويُزاح من مركزه.

وأما عن بديل العميد حمود فالخيارات موجودة، وحتى اللحظات الأخيرة قبل صدور أمر الفصل، كان اللواء عثمان يسعى إلى الإطاحة بالعميد حمود واستبداله بأحد العميدين ماجد الأيوبي او عماد الجمل، ولكنه عدل عن الخطوة بعد نصائح تلقاها من أطراف فاعلة، فأرجأ الموضوع، ولكنه لم يُلغِه.