جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري… الى النسيان

“ليبانون ديبايت”

في نهاية العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة عن إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك بعد أكثر من 14 عاماً على تأسيسها بقرارٍ من مجلس الأمن الدولي، وتزامناً أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن تعاطفه مع ضحايا هجوم 14 شباط 2005، معرباً عن تقديره لعمل القضاة والموظفين، كما حكومتي لبنان وهولندا على الدعم والإستضافة.

وعلى الرغم من أن المحكمة الدولية التي تمّ تأسيسها للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005، وأصدرت حكمها في هذه الجريمة، متهمةً ثلاثة أشخاص فارين من العدالة بتنفيذها، مع العلم أن الحكم لم ينفّذ، فقد عادت المسؤولية مجدّداً إلى الدولة اللبنانية.

وفيما يبدو من الواضح أن الحكم الصادر ينتظر فقط التنفيذ، فهل طُويت هذه القضية؟ يؤكد الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، تحدث ل”ليبانون ديبايت”، عن هذه الخطوة من الناحية القانونية، حيث يعتبر أن “إغلاق المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ونقل الملف إلى لبنان، لا يعني على الإطلاق إقفال الملف وجعله في غياهب النسيان”، موضحاً أنه، ومن الناحية المبدئية، سيصار إلى نقل هذا الملف إلى لبنان، إضافةً إلى الملفات المضمومة إليه، والتي طالت العديد من الشخصيات اللبنانية.

ويؤكد المحامي مالك، أن “القضاء اللبناني سيتحمّل هذه المسؤولية بمتابعة هذه الملفات وهذه التحقيقات وصولاً إلى الحقيقة المرجوة”.

أمّا حول المُنتظر على هذا الصعيد، يرى مالك، أنه ” يفترض على القضاء اللبناني أن يأخذ الأمر على عاتقه ويتحمّل مسؤوليته ضمن متابعته لهذه الجرائم، لا سيّما الجرائم المضمومة إلى ملف اغتيال الرئيس الحريري، حتى يُصار إلى إلحاق العقاب بمن قام بهذه الأفعال وبهذه الجرائم”.