إلى تصعيد كبير… در؟!

موقع القوات

يبدو أنه من غير المستبعد “العودة إلى التصعيد في الشارع في المدى المنظور مع مطلع العام الجديد، على خلفية المطالب الاجتماعية وعدم الإيفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة مراراً، ولا تزال تجرجر من السنة المنصرمة إلى السنة الجديدة”، وفق ما تقول مصادر نقابية لموقع القوات اللبنانية الإلكتروني، مشيرةً إلى أن “الحكومة والسلطة الحاكمة لا تترك لنا أي مجال للضغط في سبيل تحصيل مطالبنا، سوى العودة إلى تحريك الشارع على شكل تظاهرات واعتصامات، بعد تملّص السلطة من التزاماتها ونكثها بالوعود”.

مصادر موظفي الإدارة العامة، تضيف عبر موقع “القوات”، أن “الحكومة تواصل سياسة الهروب إلى الأمام وشراء الوقت. وحتى القرارات الحكومية المتخذة بالنسبة لتحسين الرواتب والأجور، تلتف عليها بأشكال مختلفة: مرة بإعادة سحبها لمزيد من الدراسة، ومرة برميها على مجلس النواب، وأحياناً بطلب المزيد من الوقت لصرف الزيادات كي لا تتأثر المالية العامة، وطوراً بطريقة احتساب قيمة المساعدات الاجتماعية، وهكذا دواليك. بالتالي، لم نعد نثق بالوعود التي لا تترجم على أرض الواقع، واجتماعاتنا قائمة بشكل متواصل للبحث في سبل مواجهة هذا الهضم المتمادي لحقوقنا، ومنها الضغط على الحكومة ومجلس النواب في الشارع”.

في السياق ذاته، تكشف مصادر في لجان المتابعة لحقوق العسكريين المتقاعدين لموقع “القوات”، أنهم “في جوّ التصعيد مجدداً في الشارع وقطع الطرق وصولاً ربما إلى محاصرة المقرات العامة، من رئاسة الحكومة إلى مجلس النواب في ساحة النجمة، وغيرها”، مشيرين إلى أنه “لا شيء ينفع مع هذه السلطة سوى التصعيد إزاء إهمالها المتمادي لأوضاع العسكريين المتقاعدين، فهل يعقل أن يكون المعاش التقاعدي لعسكري خدم بلاده 30 أو 40 عاماً لا يتجاوز الـ40 أو الـ50 دولاراً؟ كيف يعيش ويعيل عائلته؟”.

مصادر الطرفين، لا تقطع “شعرة معاوية” مع الحكومة، وتقول إنها “منفتحة على التواصل مع رئاسة الحكومة والوزراء المعنيين. لكن لم نعد نريد وعوداً وتقاذفاً للمسؤولية بل ما نطلبه قرارات واضحة تنفّذ لناحية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد. وإلا فلتنتظر الحكومة منا الرد بكل الوسائل القانونية المشروعة، ومنها اللجوء إلى الشارع، وربما العودة إلى الإضراب ووقف العمل في الإدارات، ولتتحمّل المسؤولية”.