تمديد ثانٍ للبلديات: مجالس تصريف أعمال

طوت المجالس البلدية صفحة العام 2023، لتبقى العين شاخصة على العام 2024، وتحديداً 31 أيار منه، حيث الحدّ الأقصى لإنتهاء مهلة ولاية المجالس الممدّد لها، وبات واضحاً أن السلطة متّجهة لإستهلاكه حتى آخر “نفس”. التمديد لم يؤمّن عملياً سوى “استمرارية المرفق”، أما إنتاجية هذا المرفق فبدت في العام 2023 شبه معدومة، وذلك بعدما تسلّلت الأزمات اللبنانية بكافة أشكالها إلى البلديات أيضاً، ولم تعد ميزانياتها تكفي سوى لتسديد رواتب الموظفين، فيما ضرب بعضها إفلاس كلّي، بحيث “ولّدت القلّة النقار” بين أعضائها.

هذا الأمر شكّل واحداً من أبرز دوافع إستقالات المجالس البلدية المنهكة بالأساس، بحيث إرتفع عدد البلديات المحلولة وفقاً لأرقام وزارة الداخلية من 104 بلديات قبل التمديد، إلى 119 بلدية مع نهاية العام 2023، في وقت طغى الإحباط على باقي المجالس، ولم يعد معظمها يجتمع دورياً لغياب جداول الاعمال الواضحة.
إنّ تجديد المجالس يبقى افضل من التمديد لها، أقلّه حفاظاً على مبدأ تداول السلطة والمحاسبة. إلا أنّ الناخبين كما يتبين يتحمّلون أيضاً مسؤولية نجاح السلطة المحلية، بالإضافة إلى تعديل القوانين وتحديثها بما يحرّر البلديات وقراراتها من السلطة المركزية.

إنطلاقاً من هنا، ستكون الأشهر الأولى من السنة حاسمة في إظهار النيات الفعلية للحكومة ومجلس النواب على حدّ سواء. والمؤشر الأول لرغبة السلطة في إجراء الإنتخابات أولاً سيظهر من خلال الإعتمادات التي ستقرّ لها، حتى لا تنتهي الولاية الممددة بتمديد جديد تحت ذرائع عدم توفر هذه الإعتمادات. فهل نصل إلى هذا السيناريو في سنة 2024؟