أيها المودعون تحضروا.. هذا ما سيحل بودائعكم مع توحيد سعر الصرف!

بقلم وفاء مكارم

بعد سنوات على تعاميم مصرف لبنان الخنفشارية لامتصاص الليرة من السوق وبعد تواطؤه مع السلطة اصبحت الليرة اللبنانية مجرد سلعة لا عملة تخدم الاقتصاد.
واليوم يسعى المركزي إلى توحيد سعر الصرف للدولار من خلال رفعه الى 89500 ليرة لبنانية، ولا ندري ان كانت هذه الخطوة صحوة ضمير ام خدعة جديدة تحاك تحت الطاولة.. إليكم أيها المودعون ما سيحصل في ودائعكم!

في حديث خاص لموقع “ديموقراطيا”، اكد المحلل الاقتصادي د. إيلي يشوعي أن قرار توحيد سعر الصرف له منافع عديدة أولها ان يخلق سوق للنقد تتحدد من خلاله سعر الفائدة أي ثمن النقد، كما يخلق سوق قطع يحدد فيه سعر صرف العملة المحلية تجاه العملات الأجنبية، مشيراً الى ان الحاكم السابق رياض سلامة ألغى السوقين وثبت سعر الصرف ما أدى إلى غلاء أسعار الصادرات وزاد سعر الفوائد وغرق الدولة بالديون.

وفيما يخص الودائع المصرفية، أشار يشوعي الى ان توحيد سعر الصرف يعني ان المركزي سيلغي التعاميم السابقة التي كانت تسمح للموعد بسحب مبلغ معين بالفريش دولار لتصبح السحوبات فقط بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الحقيقي.

وفيما يخص سقف السحوبات، قال شيوعي أنه: “لازال المركزي يتكتم والعملية تحت الأخذ والرد، مشيراً إلى أن إعطاء كامل السحوبات على 89500 سيؤدي الى زيادة كبيرة بالكتلة النقدية بالليرة اللبنانية ما سيشكل حكماً خطراً على سعر الصرف الذي سيشهد ارتفاعاً كبيراً”.

وفيما يتردد عن ما قد يسببه هذا القرار من افلاس عدد من المصارف، قال يشوعي: “المصارف مفلسة أصلاً وان هذا القرار يخدم المصارف التي اعترضت على السحوبات بالفريش لان ليس لديها ما يكفي من الدولار لتلبي كافة السحوبات، معتبراً أن هذا الإجراء ليس ارضاءاً للبنك الدولي ولا يخدم الإصلاحات التي على الدولة القيام بها”.

وأشار يشوعي إلى أن ما يقوم به الحاكم الحالي ليس عملاً بطولياً بل هي مجرد أساسيات بديهية للسياسات النقدية، قائلاً: “منصوري ساهم في تذويب أموال المودعين على مر السنوات فكان النائب الأول لسلامة وعضو المجلس المركزي وكان يوافق على كل تلك القرارات ولم يعترض على إجراءات الحاكم ليضغط عليه ولوقف مفعول التعاميم التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.
كما شدد يشوعي على ان هذا القرار كان من المفترض أن يتخذه مصرف لبنان منذ العام 1993 عندما بدأ سلامة بتثبيت النقد ما خلق سوقين إلا أن هذا السوق الموازي لم يظهر إلا عند انهيار الليرة، لافتاً إلى أن داخل النظام الاقتصادي الحر الذي يسري في لبنان يُمنع تثبيت سعر الصرف ويُفترض على الدولة توحيده كما يحصل الآن.