هل أُسقط الحُرم الكنسي على وزير الدفاع؟

حمل وزير الدفاع موريس سليم على عاتقه أثقال فريقه السياسي الذي سمّاه داخل الحكومة الميقاتية، وكان منذ اليوم الاول قريبا من طروحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أكثر من تقاربه مع القيادة العسكرية وتحديدا العماد جوزاف عون. رسم سليم خطا خاصا له داخل وزارة الدفاع التي تعاقب عليها وزراء محسوبين على الرئيس ميشال عون فكان المميز بالنسبة لباسيل والحريص على المؤسسة العسكرية بنظر الرئيس ميشال عون.

في معركة التمديد للقائد ذهب سليم بعيدا في حربه ضد العماد عون وكان حاسما امام زواره بأنه لن يسمح لقائد الجيش البقاء يوما واحدا في مكتبه بعد العاشر من كانون الثاني 2024 وهو قاد حربا شرسة ضد رئيس حكومته نجيب ميقاتي منعا لمرور التمديد داخل الحكومة، وقد تسلّح الرجل بالدستور الذي أعطاه هذه الصلاحية فلم يتأخر بآداء هذه المهمة ان عبر الكتب التي ارسلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مطالبا بتعيين قائد للجيش واستكمال التعيينات داخل المجلس العسكري أو تلويحه الدائم بالطعن بأي مرسوم حكومي يمدّد لقائد الجيش.

حشر سليم ومن يدعمه الرئيس نجيب ميقاتي الذي رفض حمل كرة نار التمديد ورماها في ساحة النجمة، فأخذها الرئيس نبيه بري على عاتقه ومررها في الجلسة التشريعية مسجلا هدفا في مرمى التيار الوطني الحر الذي ظل معاندا التمديد ومهددا باللجوء الى المجلس الدستوري للطعن بالقانون.
اما استكمال بازل التعيينات في المجلس العسكري او المديرية العامة للادارة والمفتشية العامة، يحتاج الى وزير الدفاع الذي عاد من جديد الى الواجهة مؤكدا حقه في هذا الامر ورافضا أي تنازل مشابه كالذي حصل في ملف التمديد لقيادة الجيش. ميقاتي الذي رفع سقف الهجوم على سليم في موقفه الاخير داخل جلسة مجلس الوزراء عاد الى لعبة الالتفاف المفضلة لديه، وبادر نحو مرجعية وزير الدفاع الدينية حيث التقى المطران الياس عودة وناقش معه ما يحصل في ملف قيادة الجيش نافيا اي حديث عن نيته استهداف الطائفة الاورثوذكسية بل هو حريص على تمثيلها في المجلس العسكري، الا أنه لن يسمح في المقابل بالتعدي على صلاحياته كما يفعل الوزير موريس سليم.

زيارة ميقاتي الى متربوليت بيروت وتوابعها للروم الاورثوذكس المطران الياس عودة كانت في اطار تقديم شكوى على أداء سليم في الوزارة وتبرئة ذمته في كل ما يتعلق بالتعيينات المرتقبة والتي تخص الاورثوذكس، وطالب ميقاتي من عودة التدخل لرأب الصدع الحكومي والذي تسبب به سليم عندما قرر مقاربة ملف ملء الشغور المحتمل في قيادة الجيش وفق أجندته السياسية.
ورغم معرفة عودة المسبقة أن مرجعية سليم في الحكومة سياسية لا دينية وأن وزير الدفاع محكوم بقاعدة الانتماء الحزبي، الا أنه أصر على ميقاتي معالجة كل ما يتعلق بحقوق الاورثوذكس داخل الدولة والعمل على تعيين عضو المجلس العسكري الاورثوذكسي وغيره من المواقع الشاغرة التي تخص الطائفة، وشدد على أن اي قرار لسليم قد يُضر بحقوق الطائفة لن يمر مرور الكرام فهو لديه ملء الحرية في الانتماء السياسي، الا أن انتماءه الطائفي يفرض عليه النظر بحقوق الطائفة في بلد التوازنات الطائفية.