هل تعجز وزارة الداخليّة عن إصدار دفاتر سيارات وسَوق جديدة؟
جهاد نافع – الديار
كل المؤشرات تدل على ان معظم الرسوم ستتضاعف مع بدء السنة الجديدة، وان المواطنين ينتظرهم اعباء مادية ثقيلة تفوق قدراتهم المالية المحدودة، التي بالكاد تلبي حاجياتهم اليومية الاساسية.
وتقول اوساط شعبية ان المرحلة المقبلة خطيرة، حيث باتت الثورة الاجتماعية قاب قوسين او ادنى.. ففي طرابلس والشمال تظهر مواقف واصوات تئن وتشكو من الاوضاع المعيشية، التي زادت من فقر وجوع ابناء الشمال كافة، ثم تأتي أزمة دوائر “النافعة” لتضاف الى سلسلة الازمات، حيث لم تبذل وزارة الداخلية جهدا لاصدار دفاتر سوق جديدة ولا دفاتر سيارات ممغنطة، مما يتسبب باشكاليات مرورية، لان الكثير من سائقي السيارات لا يملكون رخص سوق جديدة، حسب ما أوضحه الشيخ عبد الكريم النشار، الذي وجه رسالة الى وزير الداخلية القاضي بسام مولوي، داعيا اياه الى الاسراع باصدار بطاقات سوق ودفاتر سيارات، قبل ان تقع مشاكل لمواطنين على الحواجز الامنية، وتكون سببا في زيادة الاعباء المالية التي تؤدي الى اشكاليات وبلبلة.
وكانت مصادر في هيئة ادارة السير قد لفتت الى ان لا إمكانية لإصدار دفاتر سوق جديدة، ولا حتى دفاتر سيارات من دوائر النافعة في الوقت الراهن، وان لا بطاقات ممغنطة حاليا لطباعة الدفاتر المطلوبة، مما سيؤدي إلى ازمة لدى اصحاب السيارات الجديدة التي سجلت مؤخرا، دون الحصول على دفتر جديد لسياراتهم، وازمة اخرى لمن يحتاج الى دفتر سوق جديد.
وقال الشيخ النشار في رسالته النداء الى وزير الداخلية، ان فقدان دفاتر السوق والسيارات سيؤدي الى إشكالات لا تحمد عقباها، لاسيما أن الكثير من سائقي السيارات ليست لديهم دفاتر سوق خاصة، وأضاف: “في حال وقعت حوادث مرورية مع هؤلاء، عندها فإن التكاليف ستكون باهظة، كما أن وضعهم سيكون غير قانونيّ”. ولفت الى ازمة النافعة في طرابلس والشمال ليست الوحيدة، فطرابلس تعاني كثيرا من شتى ابواب العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي ، حيث تتضاعف الاسعار بينما موارد الرزق محدودة جدا ولا تكفي لعيش كريم اوعيش يقتصر على الرغيف لايام معدودة، في حين ان الطبقة السياسية منشغلة بكيفية حماية المناصب والمكاسب والكراسي، دون الالتفات الى حاجيات المواطنين.
هذا، ويُضاف الى ان ما تشهده طرابلس من فلتان امني واتساع هوة البطالة والفقر والجوع، ينذر بمخاطر اندلاع ثورة اجتماعية حقيقية، في ظل تخلي السلطة عن مهامها الاساسية حيال المواطنين.
