فيديو / لن يمر أي مشروع على رقبة المتقاعدين وحقوقهم.

تجمّع عدد من العسكريين المتقاعدين صباح اليوم الجمعة, في محيط السراي الحكومي لمنع الوزراء من الدخول إلى الجلسة الحكومية. فقد أغلقوا كافة المداخل التي تؤدي إلى السراي الحكومي لمنع إنعقاد الجلسة, بعد المعلومات بأن الحكومة تتّجه لإقرار زيادة لموظفي القطاع العام بدون أن يشمل ذلك السلك العسكري أو المتعاقدين فيه.

وعلّق عدد من العسكريين المتعاقدين المتجمهرين أمام السراي أن “مطالبنا الأساسية اليوم هي العدالة والمساواة وفق القانون, فأي زيادة تطرق على القطاع العام يجب أن تشمل المتقاعدين”.

وشدّدوا على أنهم, “لن يسمحوا للوزراء بالدخول إلى الجلسة, إلا إذا كان لديهم النية بإقرار قانون شامل يعطيهم حقوقهم كسائر الموظفين, رافضين ما يتمّ ترويجه عن تحميلهم مسؤولية الإنيهار الحاصل منذ العام 2019, فالإنهيار حصل بناء على فساد الطبقة السياسية وليس العسكريين”.

وجزموا أن “مهمّتهم اليوم أو أمر اليوم بالنسبة لهم, منع تمرير مذبحة بحقهم, فهؤلاء الوزراء يجتمعون اليوم على أكل حقوقهم”.

وعن سيناريو دخول الوزراء من أبواب خلفية؟ فيعتبر “العسكريون أنهم من المفترض أن يواجهوا رجالاً تدخل من الأبواب الأمامية ولا تتخفّى، والمأزق يصبح بالنسبة لنا أننا لا نتعامل مع رجال، فالرجال تقف في وجهنا وتعدنا بأنه لن يمر أي مشروع على رقبتنا وحقوقنا”.