“أمر سيُدفع ثمنه”… بري مرّر ما يُريد!
يستمر الجدل القائم بموضوع ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتكثُر الأحاديث عن تضارب في المواقف بين مجلس النواب الذي التأم صباح اليوم في جلسة تشريعية والتي ستستكمل عند السادسة مساءً، والجلسة الحكومية غدًا.
في هذا الإطار، يرى مؤسس “دار الحوار” الصحافي والمحلّل السياسي بشارة خيرالله في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “ما جرى اليوم يُعدّ صفعة على جبين الدستور اللبناني، وذلك أن يُعتبر المجلس النيابي هيئة للتشريع وكأن شيئًا لم يكن، ورئيس الجمهورية موجود في قصر بعبدا”.
ولا يعتقد أن “هناك أي شخصية تستحق أن يُخرق الدستور اللبناني لأجلها مهما كانت محترمة وكفؤة ومهما علا شأنها، لأن البلد لا يقف على أحد ولا يمكننا أن نخرّب الدستور لأجل شخص معيّن، وكأن التجارب لم تعلمنا بأن تأليه الأشخاص يرتد سلبًا على المجتمع”.
ويُشير خيرالله، إلى أن “ما حصل في جلسة اليوم أمر خطير وهو تكريس لعُرف يرمي إلى أن وجود رئيس للجمهورية من عدمه سيّان، وبالتالي هذا الأمر سيدفع ثمنه كل من يدعي الحرص على موقع رئاسة الجمهورية”.
ويلفت إلى أن “هناك طريقة أخرى لكي يبقى قائد الجيش في منصبه وهي إنجاز هذا الملف عبر مجلس الوزراء، لأنه في حال حصل التمديد في المجلس النيابي فهو أمر يُشبه الإعتداء على دور مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني”.
ويُشدّد، أنه “يجب على الحكومة أن تقوم بواجبها تجاه ملف قائد الجيش لأنها الجهة المختصة في ذلك، والمجلس النيابي لا دور له في هذا الشأن، وبالتالي الحكومة لا يمكنها أن تُعطي ذريعة للمجلس النيابي وأن يسمح لنفسه بالتدخل والتشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية، ويتوجب عليها القيام بدورها والذهاب إلى تعيينات، لأن التريث القاتل من جهتها أوصلنا لما وصلنا إليه”.
كما يجزم المحلّل خيرالله بأن “رئيس المجلس النيابي هو الرابح الأول والأكبر والوحيد كونه إستدرج الغالبية إلى ملعبه ومرّر ما يريد تمريره من دون أي نتيجة، مما يحتّم العودة إلى مجلس الوزراء”.
