“إبعاد الرضوان من شمال نهر الليطاني”.. فتيل مواجهة بين الحزب والجيش اللبناني

في هذا السياق، أوضح المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى قوات الطوارىء الدولية العميد الركن منير شحادة في حديث خاص مع موقع LebanonOn أن “هناك ضغطا كبيرا على اسرائيل والحكومة لديها من قبل سكان المستوطنات الشمالية على حدود لبنان بأنهم لن يعودوا إلى المستوطنات، إلا عندما يطمئنوا بأن التهديد من قبل الحزب وقوات الرضوان لم يعد موجودا، لذلك يسعون إلى تعديل القرار بحيث أن هدفهم أن يصبح هذا القرار تحت الفصل السابع اي أن ينفذ بالقوة بالاشارة الى أن هذا القرار تحت الفصل السادس حاليا أي مراقبة وقف الاعمال القتالية في جنوب لبنان”.

وعما إذا صدر القرار تحت الفصل السابع، أي أجبر لبنان على تنفيذه، هل اليونيفيل ستدخل في حرب مع الحزب في جنوب لبنان أم سيكلف الجيش اللبناني بمواجهة الحزب في الجنوب؟

ردّ شحادة:”من ناحية الجيش اللبناني، ليس واردا أبدا أن يدخل الجيش في مواجهة مع الحزب في جنوب لبنان، أما بالنسبة لليونيفيل لا أعتقد أن هناك دولة مشتركة لها عناصر في قوات الطوارئ الدولية لها مصلحة أيضا أن تقحم جيشها بهذا المستنقع مع حزب الله”.

وتابع: “يحكى أنه سيتم اجبار قوات الرضوان على الابتعاد من شمال نهر الليطاني ليطمئن المستعمر الاسرائيلي الساكن في الشمال الفلسطيني المحتل، هذا لن ينفذ ولن يسمح بتنفيذه ولن يقبل به أصلا حزب الله من ناحية هذا الموضوع وهذا ضرب من الخيال، كل هذه المحاولات وكل هذه الضغوط لتعديل القرار 1701 وابعاد قوات الرضوان مستحيل تنفيذه”.

وعما تحدث عنه بعض الصحف الاسرائيلية عن دفع رشوة لحكومة تصريف الأعمال فيما يخص هذا القرار، قال شحادة إن “مهما كانت الرشوة على الأرض لا يمكن تطبيقها ونحن وصلنا الى مرحلة، كما يقال على المثل اللبناني “الموس وصل على الرقبة ولا مجال للمزح”، فأصبح واضحا أن الهدف في غزة هو تهجير الفلسطينيين، وفي الضفة الغربية ملاحظ أيضا حيث تقوم اسرائيل بتدمير البنى التحتية، دليل على مخطط لتهجير الضفة الغربية بالاضافة إلى تهجير سكان الجليل الاعلى إلى لبنان، وذلك يعني أنه “سيضاف على الفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ 1948 وحتى اليوم سيضاف بحدود الـ500 الف فلسطيني جديد، وهذا يعني أن الموضوع غير وارد وغير قابل للبحث”.

وأشار إلى أن “زيارة مدير المخابرات الفرنسية إلى لبنان كانت حتما للبحث في تعديل 1701 بالاضافة الى البحث في التمديد لقائد الجيش”، منوها بأن كل هذه المشاريع لن تجدي نفعا.

أما عن زيارة لودريان قال: “لودريان طرح تفعيل موضوع 1701 ثم تعديله ثم إجبار قوات الرضوان الى الابتعاد الى شمال الليطاني، كما تطرق أيضا الى موضوع التمديد لقائد الجيش”.

ماذا يقول القانون عن تعديل القرار 1701؟

في المقابل، فسر المحامي والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين تعديل القرار 1701 قانونيا قائلا: “التعديل يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن الدولي عملا بمبدأ موازاة الصيغ والأصول ما دام أن قرار 1701 صدر عن مجلس الامن الدولي، وهذا القرار يحتاج إلى تأييد 9 أعضاء من دون وضع اي من الدول الخمس الكبرى الأعضاء الدائمين في المجلس فيتو على القرار وإلا لا يصدر”.

وتابع: “هذا يعني أن تعديل القرار يستلزم تأييد 9 على الأقل من أصل 15 على أن لا يكون من بين المعترضين عليه اي دولة من الدول التي تتمتع بالعضوية الدائمة فيه”.

وأضاف: “واذا صدر القرار على الرغم من رفض الدولة اللبنانية لا يمكن تنفيذه بالقوة إلا إذا ورد تحت الفصل السابع، والفصل السابع هو الذي يتيح لمجلس الامن الدولي اللجوء الى القوة لفرض تنفيذ القرار من ميثاق الامم المتحدة وهو الذي يتيح لمجلس الامن الدولي اللجوء للقوة لتنفيذ قراراته”.

ولفت يمّين إلى أنه “اذا شاء مجلس الامن الدولي تنفيذ القرار بموافقة الأطراف المعنية من بينها لبنان يتعين عليه أن يأخذ موقف لبنان بعين الاعتبار وأن يكون أي تعديل حائز على موافقة لبنان وإلا سيتحول هذا القرار من محاولة لإدارة النزاع مع العدو الاسرائيلي إلى سبب للتأزم، وسيحول الأمم المتحدة إلى طرف في الصراع وسيتسبب بإرباكات يفترض ألا تكون في أجندة الشرعية الدولية”. وذلك قد يؤدي حتما إلى ارباكات في السياسة والواقع وعلى الأرض، كما أنه يرمز إلى أزمة وأمر يتعارض مع مقاصد الامم المتحدة وأهدافها المفترضة لمجلس الامن الدولي في تحقيق الاستقرار بحسب يمين.

وعما اذا كان ذلك قد يحصل في ظل الفراغ الرئاسي، قال يمين: “لا يستطيع ان يعقد لبنان معاهدات دولية باعتبار أن صلاحية التفاوض والابرام صلاحية لصيقة بشخص رئيس الجمهورية، ولكن خارج اطار اي معاهدة وفي سياق التباحث مع مجلس الامن الدولي واعلان موقف لبنان وهو أمر لا يدخل ضمن مفهوم المعاهدة، عندها يستطيع وزير الخارجية أن يتخذ الموقف اللازم لان هذه الصلاحية تندرج في اطار اختصاصات وزارة الخارجية والمغتربين”.