المعركة تستعر بين القضاة والمحامين : رأي قانوني يثبت حق المحامين في استخدام موقفهم
كتبت المحامية مهى زلاقط من باب إعطاء رأي قانوني ينفي حق القضاة في منع المحامين في الدخول الى موقف العدلية :
” انا اطلعت على بعض المستندات وتبين وجود عقد مساقاة لمدة تسع وتسعين عاما هذا العقد موقع في العام ١٩٧٠ وعدل في العام ١٩٩٧
وهذا العقد موقع بين نقابة المحامين والدولة اللبنانية الممثلة بمدير الشؤون العقارية
وان العقد الاساسي الذي تم تعديله بموجب العقد الموقع في العام ١٩٩٧ بين الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة العدل ونقابة المحامين ،
حسب العقد التعديلي الذي عدل بعض مواد العقد الاساسي اعطيت النقابة حق انشاء مبنى يستعمل كناد للمحامين ونشاطات النقابة المختلفة وفق المادة الثانية من العقد التي الغيت بموجبها نصوص المواد الاولى والثانية والثالثة من عقد المساقاة
مما يعني بحسب المادة اعلاه ان مواقف السيارات مشتركة ولم يلحظ العقد اية بنود تنص على احداث رسم مواقف وانما بنود عقد المساواة التي تسور الى دفع بدل ايجار ومدة العقد بتسعة وتسعين عاما
وقد لحظت المقدمة ان الدولة اللبنانية تنوي مساعدة النقابة على انشاء المبنى وذلك من مال النقابة الخاص باعتبار المحاماة مهنة تهدف الى الخدمة العامة
وبحسب نص المادة الثالثة التي تضمنت استحصال الفريق الثاني اي النقابة على موافقة الفريق الاول اي الدولة اللبنانية على كافة الخرائط الهندسية للبناء المنوي تشييده من قبل النقابة ويكون منفصلا عن باقي اقسام العقار فقد لحظت الفقرة الاخيرة منها بان الطوابق السفلية للبناء تفتح وتضم الى مرآب السيارات الذي ينوي الفريق الاول احداثه
لذلك برأيي القانوني من اللازم اصدار قرار من قبل النقابة بعد الاتفاق مع الدولة اللبنانية الممثلة بوزارة العدل بخصوص تنظيم جميع مواقف السيارات وبشكل خاص موقف بيت المحامي وما اذا كان يقتضي دفع رسوم ام لا والاخذ بعين الاعتبار ما جاء في نصوص عقد المساقاة ، وفي حال تم الاتفاق على اي بدل او رسم اعلام المحامين كي لا تحصل مشاكل لا سمح الله بين الزملاء والاشخاص المولجين بقبض رسم عن الموقف.
