“صفقة”: من المرجّح التمديد لعون 6 أشهر

“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح

قال مصدر فرنسي كبير لـ”ليبانون ديبايت”، إنه من المرجّح أن يتم التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون مدة 6 أشهر. وتوقّع الوصول إلى التمديد بقرارٍ سياسي، سيتوفّر قبل إحالة عون إلى التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل. وأضاف المصدر، أن السبب يعود إلى “عدم اليقين في نجاح أي من الحلول والمبادرات المطروحة لتلافي الشغور في قيادة الجيش، ولصعوبة انتخاب رئيسٍ جديد ضمن هذه الفترة”.

وأعلن المصدر الفرنسي، أن باريس نجحت “على ما يبدو” في تذليل العقبات أمام التمديد والوصول إلى تفاهمات، لكنه لم يُفصح عن الضمانات التي تلقّتها بلاده حيال “الصفقة”، ولا عن “الثمن” مقابلها. كذلك، لم يتطرق إلى الطريقة التي سيتمّ من خلالها التمديد، لكنه أشار بوضوح إلى أن بعض القوى التي أُشير إليها سابقاً على كونها تضع “فيتو” على التمديد لعون تحديداً، أجرت تعديلاً على موقفها، وذلك، في سياق “مباحثات رعتها باريس بشكل سري”.
تزامنت هذه الأجواء مع ملاحظة عودة (وتكثيف) الإتصالات الحكومية والسياسية بين جميع الأطراف خلال الأيام والساعات الماضية في محاولةٍ للوصول إلى مخارج لهذا الملف عبر الحكومة. وأكد مصدر سياسي بارز لـ”ليبانون ديبايت”، أن الإتصالات السياسية “قطعت شوطاً”، لكنه لم يُفصح عن الآلية التي سيتمّ بموجبها التمديد. ووصف الإتصالات الجارية حالياً بـ”المفصلية”. وقال: “إنه سيتقرر بموجبها شكل التمديد”، لكنه ألمحَ إلى “صعوبات” في طريق التمديد عبر مجلس الوزراء. ويُفهَم من ذلك أن التمديد سيكون عبر قانون سيصدر عن مجلس النواب.

في المقابل، قال مصدر آخر، إن الأمور “ما زالت تدور في مكانها وسط تقاذف كرات مدروس بين مجلس الوزراء ومجلس النواب”. لكنه أضاف: “في النهاية سيتمّ التمديد ضمن شروط معينة مقبولة من جميع الأطراف، كونها الحل الأنسب حالياً”.

وهنا، يُمكن تسجيل أن المساعي التي قادها وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أخيراً على خط إقناع البطريرك الماروني بشارة الراعي، بأفضلية الذهاب نحو التعيينات على التمديد “لم تنجح”، بدليل الموقف الذي أدلى به الراعي في عظة الأحد الماضي، والذي لم يخرج عن سياق دعم فكرة التمديد لعون.

ويبدو أن ثمة توافقاً سياسياً جرى أو يجري، بدليل أن “حزب الله” مثلاً، فُهم من متواصلين معه أنه لا يمانع التمديد لعون، تماماً كعدم ممانعته التعيينات الشاملة في المؤسسة العسكرية بدءاً من موقع “القائد”، ونزولاً إلى مستوى المراكز الشاغرة في المجلس العسكري، ويُفضّل أن لا تتجاوز مدّة التمديد 6 أشهر.

ويأتي هذا الموقف منسجماً مع الموقف الفرنسي الجديد، ما يوحي بوجود “اتفاق” ربما.

وفُسِّر موقف الحزب، على أنه يأتي في سياق “مراعاة” الموقف الكنسي المسيحي وضرورات المرحلة، لا سيما الحرب المحتدمة في قطاع غزّة والمعركة جنوب لبنان وعدم رغبة الحزب في خلق “انقسامات” في صفوف الجيش، يعتقد البعض أنها محتملة ربطاً بضراوة الصراع. أمّا قبول الحزب بالتمديد، قد لا يعني موافقته على الذهاب باتجاه التصويت على أي قانون يأتي في مصلحة عون لعدم إثارة حليفه “التيار الوطني الحر” المتمسّك في مواجهة أي قرار بالتمديد. وربطت مواقف “التيار”، لا سيما الأخيرة منها التي اتسمت بسقفٍ عالٍ، أنها جاءت بفعل يقينه من أن طرح التمديد بات جدياً.

ويعتبر “حزب الله” أن ثمة جواً يتبلور في البلاد يأتي في مصلحة التمديد، وأن الأجواء غير مهيئة للتعيين، بدليل أن الحزب سعى إلى ذلك عقب تزكيته أحد الضباط البارزين دون أن ينجح. وربما يعتقد الحزب أن “المساكنة” مع قائد الجيش 6 أشهر مضافة إلى ولايته المحددة بـ 6 سنوات، لن تكون مسألة تعجيزية بعدما “تعايشا سوياً” طيلة هذه المدة، بل يمكن أن تُسجّل للحزب أنه لم يُساهم في إدخال المؤسسة العسكرية في حالة من الفراغ.

تأتي هذه التطورات بعد الزيارة التي قام بها مدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنار إيميه إلى بيروت. وعلم “ليبانون ديبايت” أن الزيارة حصلت مطلع الشهر الجاري وأحيطت بسرية تامة، أجرى إيميه خلالها (وهو أحد الأعضاء البارزين في خلية الأزمة في شأن لبنان بالأليزيه) مشاورات شملت رجال سياسة وأمن. وبحسب المعطيات، بحث إيميه مواضيع مرتبطة بالتمديد لقائد الجيش جوزاف عون، بناءً على تفويض رسمي من إدارته ومرّ على ملف الجنوب والقرار 1701، ومن المحتمل أنه أجرى لقاءً واحداً على الأقل مع أحد قادة “حزب الله” الكبار المعنيين في الشؤون الخارجية، ثم غادر على الأرجح ليل الثالث من الشهر الجاري أي يوم الأحد الماضي، أو فجر الإثنين في الرابع منه. وفضّل المصدر الفرنسي عدم تأكيد زيارة إيميه من عدمها “كونه ليس في جو أي معلومات مصدرها المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسية”.

وفي السياق كشف المصدر لـ”ليبانون ديبايت” عن زيارة من المحتمل أن يقوم بها وفد فرنسي مكون من المديرة العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية في وزارة القوات المسلحة الفرنسية أليس رووفو والمدير السياسي في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية فريدريك موندولوني إلى تل أبيب في الأيام المقبلة للتباحث في مواضيع على صلة بالملف اللبناني.