يشكّل الخطوة الأولى في حل أزمة المودعين… تعميم وسيط ينصف هؤلاء!
“ليبانون ديبايت”
شكّل التعميم الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم الجمعة الماضي بارقة أمل لعدد كبير من المودعين باسترداد ودائعهم وإن “بالتقسيط” عبر شملهم بالتعميم 158 الذين حرموا منه في السابق.
وكان الحاكم منصوري أصدر المجلس المركزي لمصرف لبنان التعميم رقم 682 بتاريخ 2023/11/17 والذي يسمح بموجبه لشريحة من المودعين بالاستفادة من أحكام التعميم رقم 158.
وعن إيجابيات هذا القرار, يوضح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ “ليبانون ديبايت”, أن “التعميم الوسيط الذي صدر هو عبارة عن تعديل للتعميم 158 بما يخص أصحاب الحسابات التي كانت أموالهم بالدولار قبل 31/10/2019 وحوّلها من مصرف إلى آخر بعد هذا التاريخ ومن حساب لحساب ولكن بَقيب باسم المودع نفسه”.
ويشير إلى أن “هؤلاء لم يستفيدوا من التعميم 158 سابقاً، لذلك كانت المطالبة من جمعيات المودعين إلى المصارف وحاكم المركزي أن التعميم يجب أن يشملهم طالما أن المبلغ هو بالدولار قبل 31/10/2019 وبناء على ذلك قرر المصرف أن ينفّذ العدالة معهم وأصبحوا مصنّفين كما أصحاب الودائع بالدولار قبل هذا التاريخ وأصبح بامكانهم أن يتقاضوا 300 دولار كل شهر”.
ويصف التعميم “بالعادل لا سيّما أن حسابات هؤلاء واضحة والمبلغ واضح وأساسه أيضاً والمصرف المركزي يحقّق اليوم مبدأ العدالة من خلال هذا التعميم، وهوخطوة أولى لحل أزمة المودعين ككل، لا سيّما أن الكثير من الشوائب يجب معالجتها وليس فقط هذا الأمر”.
وينبّه إلى أن “مودعين آخرين ينتظرون العدالة أيضاً لا سيّما من يتقاضى أمواله من المصرف على سعر الـ15 ألف ليرة للدولار”.
أما عن عدد هؤلاء المستفيدين؟ فيوضح أنه “بحاجة إلى دراسة ليتبيّن لكل مصرف عدد الأشخاص الذين يستفيدون من التعميم الجديد، كما يتوجّب على مصرف لبنان البحث عن كيفية تأمين الأموال للمستفيدين الجدد من التعميم، لا سيّما أن للمصارف أموالاً لدى المصرف المركزي ضمن الإحتياط الإلزامي وبالطبع يستطيع ردف المصارف من هذا الإحتياط للدفع لهم، ويجب أن يكون هناك إتفاق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف لتحديد آلية التنفيذ”.
ويعتبر أن “هذا الأمر جيد كبداية على أن يستتبع بخطوات لاحقة لأنه المماطلة بالحل الجذري يفاقم المشكلة أكثر، ويجب الوصول إلى حل واضح للمودعين لا سيّما وجود سعر رسمي واضح للدولار في البلد لتتمّ بناء عليه الدراسات لإيجاد الحل النهائي”.
كما يشير “إلى مسؤولية الدولة اللبنانية عن الـ64 مليار دولار التي استدانتها من المصرف المركزي والتي يجب أن تعيدها إليه ليستطيع التصرّف وردّهم إلى المصارف وبالتالي هي أموال المودعين”.
ويشدّد على أن “ذلك جزء أساسي من الحل، والذي يرتبط بالحل الإستراتيجي المبني على إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة الرسملة ضمن الحلول الكبيرة”.
ويكشف جباعي, أن “الحاكم وجمعية المصارف والمصارف يقدّمون اقتراحات حلول ويدرسون عدّة خيارات للمساهمة بالحل ولكن الأهم أن تسهم الدولة بتأمين متطلبات الإنطلاقة لحل أزمة ودائع اللبنانيين ككل”.
