تراجع الحسم في مسألة قيادة الجيش، تمديدا أو تعيينا جديدا، نتيجة مجموعة من العوامل، فيما لا يزال رئيس مجلس النواب نبيه بري يضع الكرة في ملعب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وتبيّن أن ميقاتي نفسه قرر التمهّل بعدما سبق أن قال لزواره بداية الأسبوع أن حزب الله أبلغه بأنه لا يمانع بالتمديد للعماد جوزاف عون، وسبق لميقاتي أن استحصل على دراستين قانونيتين وضعهما كل من القاضي هاني حلمي النجار والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية حملت كل منهما مجموعة خيارات للحسم في مسألة قيادة الجيش، من بينها امكان التمديد للعماد عون في مجلس الوزراء من دون الوقوف عند رأي وزير الدفاع الوطني موريس سليم.
كما علم “ليبانون فايلز” أن ميقاتي تحمّس بداية لخيار التمديد في جلسة مقبلة للحكومة متسلّحا بموقف البطريركية المارونية ونواب المعارضة من المسيحيين، لكنه عاد وتريّث بعدما تلقى رأيا قانونيا ينبّهه الى أنّ أي تجاوز لوزير الدفاع الوطني يحمّله مسؤولية جزائية ويعرّضه للملاحقة القضائية لأن المخالفة لا تقتصر فقط على الشقّ الإداري. كما أن تأجيل التسريح بمرسوم هو غير شرعي لأن قرار الوزير يحتاج الى اقتراح قائد الجيش ولا يمكن لصاحب المصلحة الاقتراح لنفسه (قرار مجلس شورى الدولة سنة ٢٠١٥).
ونفت مصادر رفيعة ما تردّد عن أن سليم نقل الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وميقاتي التزام التيار الوطني الحر حضور جلسة التعيينات الشاملة التي تشمل قائدا للجيش ورئيسا للأركان، الى جانب أعضاء المجلس العسكري، مع التنازل عن توقيع الأربع وعشرين وزيرا، وأن يشارك وزير الدفاع رئيس الحكومة في توقيع المرسوم. وأكدت أن لا صحة إطلاقا لهذا الكلام، مشددة على أن الإصرار على توقيع الوزراء الأربعة والعشرين لا عودة عنه ولا فكاك عن المطالبة به، سواء في التعيينات العسكرية أو في أي مراسيم وقرارات سابقة ولاحقة.
ولفتت المصادر إلى أن التمديد لشخص هو تشريع محاباة أي على قياس الشخص وفاقد لمبدأ شمولية التشريع، وتاليا هو غير شرعي وعرضة لإبطاله قضائيًا امام شورى الدولة كما فعل العميد المتقاعد حميد اسكندر حين تقدم سنة ٢٠١٥ بمراجعة امام مجلس شورى الدولة، طلب فيها إبطال التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي فصدر القرار لمصلحته سنة ٢٠١٨.
وأشارت الى أن التمديد لقائد الجيش يضرب هيكلية المؤسسة ويشكل افتئاتًا على حقوق الدفعات والرتب التي ستلي، بحيث أن أصحاب الحقّ من الضباط سيُحالون حكمًا الى التقاعد ويحرمون حتى من امكان التفكير بالترقية المستحقة.
