تدخّلات سياسية ودينية لإطلاق موقوفي شبكات التجسّس

وسط استمرار فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي بتجميع المزيد من المعطيات حول شبكات التجسس التي أبلغ القضاء أنه أوقفها، يبدو أن ملف العملاء مع العدو لا يزال محل تشكيك من قبل الفريق السياسي الذي لا يرى في التعامل مع العدو جرماً كبيراً. تمثّل ذلك في الضغوط السياسية التي لم تتوقّف سابقاً ولا حالياً.

وبعدما تبيّن أن جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين، عادت هذه الجهات إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري الذي وافق على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف «قيد التحقيق» أو بسبب «خلوّ الملفات» من أدلة دامغة «تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو»، على ما أوضحت مصادر قضائية قالت لـ«الأخبار» إن إخلاء السبيل لا يعني أن وقف التعقّبات والادعاء على المشتبه فيهم سوف يتم بعد استكمال التحقيقات.
وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات.
وقد أفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عن موقوفين اثنين، الأربعاء، الأوّل لبناني «لأن فترة توقيفه طالت» وأن القضاء العسكري لا يزال ينتظر نتيجة فحص تقني يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حركة اتصالات ونشاط قام بها الموقوف.

الاخبار