اللواء عثمان يرفع صوته… الأمن الداخلي سيقوده “شيعي”!

“ليبانون ديبايت” – عبدالله قمح

دخل على خط الإشتباكات ذات الطابع الأمني، ملفٌ آخر يتعلق بالتمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يُحال إلى التقاعد منتصف أيار المقبل، لينضمّ إلى ملف “تمديد” آخر شائك يرتبط بقائد الجيش العماد جوزف عون، الذي يُحال بدوره إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني القادم. وهكذا ومع اقتراب إحالة رؤساء الأجهزة الأمنية وقضاة ومدراء عامين آخرين إلى التقاعد منذ مطلع العام المقبل وطلوع، ستزيد طلبات التمديد، وسيرتفع معها طالبو التمديد، وقد نُصبح في دولةٍ “تُسيّر أعمال”.

وفق المعلومات، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، من أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية، في جلسة الحكومة في 10 تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون لرفع سن التقاعد لرتبة عماد ولواء، إلاّ أنّه غير متحمّس لضمّ عثمان إلى أيّ مخرج يتيح التمديد لقائد الجيش. ويؤكد ميقاتي أمام زواره “إنّنا نتعاطى مع الإستحقاقات على القطعة. وحين يأتي استحقاق أيار نعالجه، لكن الآن الظرف الطارئ يرتبط حصراً بموقع قيادة الجيش ورئاسة الأركان”، لافتاً إلى أنّ الإستحقاق الأقرب والأهمّ من استحقاق مديرية عام قوى الأمن، هو إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إلى التقاعد في شباط المقبل.

لا بد من الإشارة هنا إلى أنّ ميقاتي في الجلسة المذكورة، وحين سُئِل عن دور مجلس الوزراء في الملف قال: “تأجيل التسريح ليس من صلاحية الحكومة بل من صلاحية وزير الدفاع. وفي ما يتعلّق بتعيين قائد جيش، هذا الأمر غير وارد، وما يمكن فعله كحكومة إعداد مشروع قانون للتمديد عاماً واحداً، لِمن يَحمل رتبة عماد ولواء”، وإرساله إلى مجلس النواب، ما يعني أنّه يشمل قائد الجيش واللواء عثمان أيضاً. لكن مطلعين يجزمون أنّ خلفية هذا الموقف تدخل في إطار الحسابات والمزايدات السنّية، لكن باطن الأمور لا يعكس اهتماماً من ميقاتي بالتمديد لعثمان.

ما يمكن تسجيله في هذا الصدد، ما ينقله مطلعون حول وجود تنسيق بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لكن هذا التنسيق في غمرة البحث عن مخرج لقيادة الجيش، لا يُصنّف التمديد لعثمان من أولويات المرحلة.

مع ذلك، تحرّك داعمو التأييد لعثمان من بعض النواب السنّة وتكتل “الإعتدال الوطني” باتّجاه التسويق لهذا الخيار بإشراف أمين سر الكتلة النائب السابق هادي حبيش، من دون أن يلمسوا حماسةً سياسية لهذا الأمر خصوصاً أنّ أبواب مجلس النواب لن تُفتح إلاّ بشروط الرئيس بري وليس أي كتلة سياسية أخرى.

أمّا اللافت في جولات هؤلاء النواب، تحذيرهم من أنّ عدم التمديد لعثمان قد يؤدي إلى تسلّم ضابط شيعي، مهام المدير العام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة. ووفق هؤلاء، في حال عدم إجراء تعيينات وإحالة عثمان إلى التقاعد، سيحلّ مكانه قائد جهاز أمن السفارات العميد موسى كرنيب (شيعي) كونه الأعلى رتبةً.

تحذير” هؤلاء النواب، ارتكز إلى “تنبيه” من عثمان نفسه، الذي يُردّد بأنّ مهام المديرية ستؤول إلى شيعي في حال عدم التمديد له. وهو فعلٌ يستخدمه عثمان من أجل الدفع قدماً صوب التمديد لنفسه، مستعيناً بـ”مؤازرة سنّية” يُفترض أن ينالها على المستوى الديني، مع الإشارة إلى كون الطائفة السُنيّة بشكل عام ونتيجة الوضع الراهن في قطاع غزّة، تتحاشى اتّباع أي موجات ذات بعد طائفي لاسيّما بما يتصل بالشيعة تحديداً.

عملياً يستند عثمان في مسعاه إلى مذكرة داخلية، كان أصدرها خلال حقبة خلافه مع عضو مجلس القيادة المفتش العام السابق العميد جوزف كلاس (مرتبط إدارياً بوزير الداخلية)، تفيد بأّنّه “عند غياب المدير العام أو إحالته إلى التقاعد يتولّى مهامه الضابط الأعلى رتبةً في مجلس القيادة من المعيّنين بمرسوم ممّن يرتبطون بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي”، وهي حالة العميد كرنيب حالياً.

هذه المذكرة الصادرة عن عثمان، ألغت مذكرة سابقة للمدير العام السابق اللواء أشرف ريفي، تقول “بتولّي مهام المدير العام الضابط الأعلى رتبةً في مجلس القيادة من المعيّنين بمرسوم”.

وإذا كانت مذكرة عثمان تتيح لكرنيب تولّي مهام المدير العام بعد إحالة عثمان إلى التقاعد، لكن فعلياً وفق التراتبية العسكرية يسبق كرنيب في الأقدمية رئيس “شعبة المعلومات” العميد خالد حمود، الذي يتولّى راهناً مهام رئيس الأركان بالوكالة، إضافة إلى قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالةً العميد بلال الحجار، لكّنهما غير معيّنين بمرسوم. في هذه الحال، وإذا أُحيل عثمان إلى التقاعد في أيار المقبل، وهو الأمر المرجّح بسبب عدم القبول السياسي للتمديد له، لن يكون هناك خيار أمام وزير الداخلية سوى وضع حمود والحجار بالتصرّف.

لكن السؤال الأساس، هل سيفعلها الوزير بسام المولوي؟ وهل سيكون من الممكن وضع، وتحديداً، رئيس شعبة المعلومات بالتصرّف، في وقت يردّد فيه وزير الداخلية كما غالبية القوى السياسية، وآخرهم وليد جنبلاط وليس “حزب الله” ببعيد عنهم، بأنّ هذا الجهاز الأمني سجّل إنجازاتٍ متتالية حتّى في عزّ الأزمة المالية والإقتصادية، ويُشكّل نقطة تقاطع بين “الأضداد” لجهة حرفيته و”استقلاليته” في العمل الأمني بعيداً من زواريب السياسة وحساباتها؟

يقول مصدر مطلع إنّ “التحذيرات” التي يطلقها النواب السنّة من تسلّم شيعي مديرية قوى الأمن، وهو الأمر الذي قد يحدث أيضاً برأيهم، بعد إحالة مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، كون القاضية ندى دكروب (شيعية) هي الأعلى رتبةً، فإنّ هذه التحذيرات يمكن أن تتبخّر بلحظة إذا عدّل عثمان المذكرة التي سبق وأصدرها بهدف إلغاء مذكرة ريفي، ما يفرض تسلّم العميد حمود مهام المدير العام إلى حين تعيينه بالأصالة أو تعيين مدير عام أصيل آخر، وبمطلق الأحوال تبقى المديرية بعهدة ضابط سنّي. فهل يفعلها عثمان؟

أخيراً يؤكد المصدر أنّ “المذكرة (في حال بقيت كما هي) لا تلغي القانون. وقانون قوى الأمن الداخلي رقم 17 لا يتضمّن أي بندٍ صريح حول من يتولّى مهام المدير العام عند غيابه أو إحالته إلى التقاعد ، ما يعني تلقائياً تسلّم مهام المدير العام الضابط الأعلى رتبةً في قوى الأمن الداخلي مهما كانت طائفته أو موقعه وإذا كان عضواً في مجلس القيادة أو من خارجه.