عاد ملف التحقيق القضائي مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى الواجهة مجددا، بعدما تم تجميده منذ تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضي هيلانة اسكندر بطلب استئناف قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا بعدم توقيف سلامة، الامر الذي استتبع بتقدم محامي سلامة بطلب “مخاصمة القضاة”، وتحديدا شخص القاضي شربل أبو سمرا.
ووفق المعلومات فان الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت حبيب رزق الله اصدر قرارا بحسب الصلاحية، قضى بتكليف القاضي بلال حلاوي بمنصب قاضي التحقيق الأول، ما يعني حكما وضمنا تكليفه بملف سلامة خلفا للقاضي شربل ابو سمرا الذي سيُحال على التقاعد الجمعة.
وافاد مصدر قضائي “ان تعيين قاض جديد سيحرك ملف سلامة ويمكنه من إكمال التحقيق فيه، لأن الدعوى القضائية تشمل إلى رياض سلامة، كلاً من شقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك وباقي شركائه، اي أن الملف ليس مرتبطا فقط بدعوى المخاصمة التي أقامها سلامة ضد الدولة. كما ان القاضي الجديد حلاوي الذي سيستلم الملف ليس هناك دعوى عليه من قبل سلامة. حتى لو تم رفع دعوى عليه وفي حال بقي قاضي التمييز في الهيئة العامة على نهجه السابق بعدم الاجتماع، فسيتوقف الملف بالنسبة لرياض سلامة، ولكن ليس بالنسبة لشركائه الذين يمكن استكمال التحقيق معهم”.
وبحسب مصادر صحافية “فقد تمّ اقتراح القاضي وائل صادق ليتولى منصب قاضي التحقيق الأول، لكن قضاة دائرة التحقيق رفضوا تنفيذ قرار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله، الذي قضى بتكليف صادق بديلًا عن أبو سمرا، ما أدى الى تراجع صادق نتيجة اعتراض قضاة دائرة التنفيذ على تكليفه من قبل القاضي رزق الله. والقضاة المعترضون هم فؤاد مراد، فريد عجيب، بلال حاوي وروني شحادة. وقد جاء الاعتراض على طريقة التكليف وليس على أسماء القضاة المكلفين، لسبب أساسي وهو عدم مراعاة درجات القضاة”.
