ماذا يجري في إحدى نقابات لبنان؟

كتبت كارين عبد النور في” نداء الوطن”:

في تموز الماضي، زعزعت مجموعة استقالات جماعية عمل مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان. أما الإنتخابات التي شهدتها النقابة مؤخّراً، فلم تنهِ الجدل القائم بين الأعضاء المستقيلين والنقيب عفيف شرارة. المستقيلون سبق وتقدّموا بطلب وقْف الانتخابات إلى كل من قضاء العجلة ومجلس شورى الدولة، لكنه رُدّ. والأنظار تتّجه الآن إلى احتمال الطعن في صحة الآلية، لا بل في العملية الإنتخابية برمّتها.
في التفاصيل، استفاقت النقابة صباح 13 تموز الماضي على مجموعة استقالات تقدّم بها ستة من أعضاء مجلس النقابة العشرة، وهُم: ألفرد نعمه؛ محمد بليق؛ جيزيل عبدو؛ محمود مزهر؛ نبيل غيث؛ وجمال مدهون. بعدها، ما لبث مزهر أن تراجع عن استقالته، وحذا حذوه مدهون ليعود ويتقدّم باستقالته مجدّداً… ويتراجع عنها ثانيةً. الاستقالات جاءت تزامناً مع تطوّرين: طلب النقيب شرارة سحْب مندوب النقابة في اتّحاد المحاسبين والمراجعين العرب؛ والمؤتمر الذي عقده استنكاراً لاستدعاء النقيب السابق، جينا شمّاس، إلى التحقيق. وفي حين عزت مصادر مطّلعة دوافع الاستقالات إلى هذين الحدثين (وما رافقهما من ضغط سياسي)، أكّدت مصادر أخرى أن آداء النقيب وتفرّده في اتخاذ بعض القرارات هما المسبّب.
في زيارة للنقيب شرارة في مكتبه، يخبرنا بأن النقابة تشمل شرائح مختلفة من المجتمع اللبناني حيث يتأثر الأعضاء كلّ ببيئته. «لقد نتج عن النظام السياسي المعتمَد غياب الانتماء المهني والوطني وهما أساس العمل النقابي. وبعد مرور سنة على الانطلاقة المميّزة للمجلس، جاءت استقالة الأعضاء الستة على خلفية إصراري كنقيب على وضْع بندٍ على جدول الأعمال لغرض المناقشة داخل المجلس، كون قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة يمنحانني الصلاحية الكاملة. لكن بعض الأعضاء فضّلوا الاستقالة على مناقشة البند». شرارة لم يستبعد أن يكون للضغوطات السياسية دورٌ، على خلفية طلب سحْب مندوب الاتحاد. «ما أستطيع تأكيده هو عدم اعتراض أي من الزملاء يوماً على أداء المجلس، وعدم تسجيل أي اعتراض في المحاضر، علماً بأننا كنا نحرص على مناقشة كافة المواضيع والتصويت عليها بالأكثرية»، كما يضيف.بالنسبة لمطالبة الأعضاء المستقيلين بوجوب انتخاب مجلس جديد، شرح شرارة أنهم (أي المستقيلون) قاموا بتسجيل كتاب استقالتهم في البريد الوارد في 18 تموز دون حضور أي جلسة من بعدها لقراءة الاستقالة وتدوينها في المحضر بحسب تسلسل ورودها. وفي 11 و15 أيلول تراجع اثنان من المستقيلين، تباعاً، عن قرارهما فاجتمع المجلس في 15 أيلول بحضور ستة أعضاء (4 غير مستقيلين و2 سبق وتراجعا عن استقالتهما) وقرّر قبول استقالة الأعضاء الأربعة والدعوة لانتخاب بدلاء. «النص سيّد الأحكام، إذ يمكن العودة عن الاستقالة قبل البتّ بها وقراءتها في مجلس النقابة. بعدها عاود أحد الزملاء الاستقالة، فاجتمع المجلس الجديد بعد انتخابه وسجّل الاستقالة مستدعياً أول الخاسرين في الانتخابات للحلول مكانه».