أخبار محلية
ثغرة قانونية تنسف حقوق المواطنين والمتقاضين
خاص Almarsadonline
اكد مرجع قانوني لموقعنا أن أكبر ثغرة قانونية تواجه انتظام العمل القضائي وحقَوق المواطنين تكمن في استنكاف المجلس النيابي عن اصدار قانون تعليق المهل القانونية والعقدية والقضائية اذ ان آخر قانون لتعليق المهل انتهت مفاعيله أواخر العام الماضي ٢٠٢٢ وعادت للسريان بينما بقيت المحاكم والدوائر الرسمية مقفلة بمعظمها فاستحال على المواطنين ممارسة حقوقهم في ظل عودة سريان المهل منذ رأس السنة مما شكل اكبر ثغرة تربك القضاء الذي يجهد لتأجيل المحاكمات عن قصد كي لا يتسبب بغبن المتقاضين، بينما يمتنع مجلس النواب عن تمديد القوانين المتعاقلة التي صدرت في هذا الصدد وعلقت كافة المهل القانونية والعقدية والقضائية منذ اندلاع ثورة تشرين في ١٧/١٠/٢٠١٩ وحتى آخر العام ٢٠٢٢.
