خلاف جديد بين الوزير والقائد

عاد الشغور ليستحوذ على المديرية العامة للإدارة في الجيش اللبناني، والمنوط بها تأمين مستلزمات الجيش اللوجستية كافة.

ومع إحالة المدير العام للإدارة بالإنابة العميد منير شحادة إلى التقاعد نهاية الأسبوع الماضي، عاودت المشكلة الظهور مجدداً، نتيجة التباينات بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول الشخصية التي يجب تكليفها إدارة هذا المرفق الأساسي.

وفي معلومات “ليبانون ديبايت”، أن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إقترح منذ قرابة الشهر على قيادة الجيش، نقل مساعد مدير المخابرات العميد الركن رياض علام، إلى ملاك وزارة الدفاع وتكليفه تسيير أعمال المديرية العامة للإدارة.

غير أن الإقتراح بقيَ في أدراج مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون. ويُنقل عن مصادر مطلعة في المؤسسة العسكرية، أن قائد الجيش يفضِّل المحافظة على الهرمية العسكرية، وأن يُكلّف الضابط الشيعي صاحب الأقدمية، تسيير أعمال المديرية العامة للإدارة. وفي هذه الحالة يذهب الخيار صوب العميد هادي الحسيني، وهو ما يرفضه وزير الدفاع على اعتبار أنه أرسل اقتراحه مسبقاً، ثم أن العميد الحسيني لا يحوز درجة الأركان.

ويتردّد أن قائد الجيش يفضِّل الحسيني في هذه المرحلة، لأن نقل علام وهو من دورة 1994 إلى المديرية العامة للإدارة، سيتسبّب بوضع 3 ضباط على الأقل من “المديرية” في التصرّف، وهذا سيحصل في حال تعيين بديل عنه في مركزه الحالي حيث سيذهب إلى ضابط من دورة الـ٩٥ حكماً، ما يعني مزيداً من الضباط الموضوعين بالتصرف لدى مخابرات الجيش.

وإزاء هذا التشدّد، عُلم أن وساطات دخلت على خط تليين موقف الطرفين، للحؤول دون تكبيد الجيش اللبناني أي أثمان، خصوصاً أن تعطيل المديرية العامة للإدارة كما يحصل الآن، ستكون تكلفته مباشرة على الجيش، لا سيّما في موضوعين أساسيين: المحروقات لزوم حركة الوحدات، والوجبات الغذائية لزوم الجنود.