ظاهرة جديدة داخل الجسم القضائي : ألتمرد ورفض تنفيذ القرارات !

صحيفة الأخبار

علمت «الأخبار» أنّ مسألة تكليف القاضي وائل صادق بالحلول في مركز قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بعد تقاعد القاضي شربل أبو سمرا في 9 تشرين الثاني المقبل، قد طويت. وعلم أنّ قضاة التحقيق الأربعة في دائرة التحقيق في بيروت: فؤاد مراد وبلال حلاوي وفريد عجيب وروني شحادة وهم أعلى في الدرجة والأقدمية من زميلهم صادق، رفعوا كتابا إلى الرئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في بيروت بالإنابة القاضي حبيب رزق الله أعلنوا فيه امتناعهم عن تنفيذ مضمون قراره بتكليف صادق بترؤس دائرة التحقيق، لمخالفته القانون، وعدم الالتزام به، والامتناع أيضًا عن تسجيل أيّ دعوى أو أيّ إحالة ترد إلى أقلامهم بواسطة قاضي التحقيق الأوّل المكلّف ريثما يتمّ الرجوع عن القرار.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الكتاب سجّل في ديوان كلّ من وزارة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وهيئة التفتيش القضائي وقلم القاضي رزق الله. وتسلّح القضاة الأربعة بالمادتين 35 و36 من قانون تنظيم القضاء العدلي اللتين تنصّان على اعتبار رئيس الدائرة القضائية رئيس الغرفة الأعلى درجة. وعند تساوي الدرجات، يكون الرئيس أو القاضي الأقدم عهداً في القضاء، وعند تساوي الأقدمية الأكبر سنًّا. كما أرسل صادق كتابًا اعتذر فيه عن عدم قبول المهمّة المسندة إليه بالتكليف.
وتعليقًا على ما يجري، أوضح القاضي حسن رضا الحاج أن الاقتراح أو الاجتهاد الذي تقدم به يوم كان عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء (وليس مجلس القضاء الأعلى كما يتداول خطأ)، والذي يقضي بإلغاء صيغة التوازن الطائفي في ما يتعلق بنتائج مباريات الدخول الى السلك القضائي بات أمرًا نافذًا ويعمل به منذ لحظة طرحه في مطلع التسعينيات، والدليل على ذلك كل نتائج المباريات من حينه.