أمرٌ كاد يؤدي إلى فتنة… تهديد علني لرجل دين!

“ليبانون ديبايت”

تعرّض مفتي راشيا الدكتور الشيخ وفيق حجازي لتهديد بالقتل من قبل أشخاص من آل. ح، وذلك بسبب خلاف على عائدات مستوصف عمر بن الخطاب في بلدة تعلبايا والذي تعود ملكية الرخصة فيه لدار إفتاء راشيا.

وبحسب المعلومات، فإن المستوصف أسسه مفتي البقاع الراحل الشيخ خليل الميس، على أن تخصص أمواله لخدمة مسجد عمر بن الخطاب في تعلبايا، ليتابع فيما بعد مفتي راشيا الراحل الشيخ أحمد اللدن أمور المستوصف وقد استحصل على رخصة له بإسم دار افتاء راشيا.
وفي التفاصيل فإن أشخاصاً من آل.ح من بلدة تعلبايا، حاولوا إدارة المستوصف والإشراف عليه على أن يأخذوا العائدات المالية ويتصرفوا بها، إلا أن اللدن رفض ذلك كونه كان إماماً لمسجد تعلبايا.

وبعد وفاة اللدن حاول نفس الأشخاص الضغط على إدارة المستوصف لأخذ كل المستحقات المالية، وفرضوا على المشرفين على المستوصف مبلغ شهري تحت وطأة التهديد، ما أجبر إدارة المستوصف على تغيير مكان المستوصف.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت الإشكالات حتى انتخاب حجازي مفتياً لراشياً، فقام مسؤولون من إدارة المستوصف بزيارته وإبلاغه بوضع المستوصف الذي يقع تحت مسؤولية افتاء راشيا.

وعلى أثر ذلك كلف حجازي أحد المشايخ الإشراف على المستوصف ومتابعة أموره، الذي طلب ملفات من إدارة المستوصف وموازنة وحسابات لكن لم تتمّ تلبية مطالبه بسبب عدم وجود أية أوراق تكشف كيفية صرف الأموال.

وعُلم أن المستوصف يستقبل مئات المرضى يومياً بسبب تجهيزه من قبل إحدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة بالمعدات الطبية والتي تدعمه بمبلغ 4 دولارات عن كل مريض.

هذا الوضع أدى إلى شكوك في دار إفتاء راشيا حول المستوصف، ما دفع بحجازي الى اتخاذ قرار تشكيل إدارة جديدة لإعادة ضبط الوضع من جديد.

قرار حجازي أدى إلى غضب الأشخاص من آل.ح الذين زاروا حجازي في منزله معربين عن رفضهم لتشكيل إدارة جديدة مطالبين بترك الرخصة لهم أو سحبها وسط اساءات وتهديد بالسلاح والقتل وبحرق المستوصف.

وعلى أثر هذه التطورات، قرر المفتي حجازي إقفال المستوصف وتواصل مع منظمات الأمم المتحدة والأجهزة الأمنية ووزارة الصحة وأبلغهم بقرار سحب الرخصة وإقفال المستوصف.

لتقوم بعد ذلك المنظمة الأممية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية باسترداد المعدات الموجودة في المستوصف.

وهنا أكدت أوساط دينية أن ما حصل كاد أن يودي إلى فتنة كبيرة في المنطقة، وحجازي رفض تجاوزات هؤلاء الأشخاص، فإما يكون المستوصف بإدارة إفتاء راشيا أو فليقفل”.

ورغم إقفال المستوصف إلا أن التهديدات لا تزال مستمرة رغم أن القرار نهائي بالنسبة لدار الفتوى بحسب الأوساط الدينية المقربة من حجازي.