أبرز ما تناولته الصحف اليوم السبت ٢٣ / ٩ / ٢٠٢٣

كتبت النهار:

قصة ابريق زيت الاعتكاف القضائي تتردد في الغالب بعد انتهاء كل سلفة مالية تقررها السلطة السياسية لتغذية صندوق تعاضد القضاة، إذ تشكل سنداً لرواتب القضاةٍ ليتمكنوا من تأمين سير العمل في قصور العدل قدر المستطاع. وصودف انتهاء مفاعيل آخر سلفة في آب الماضي وقبل تلك التي أُقِرت في الاسبوعين الاخيرين عشية بدء السنة القضائية، ما حمل عدد من القضاة على التلويح بالاعتكاف، ثم ما لبث ان تراجع القسم الاكبر منهم عن هذا التوجه مع اقرار هذه السلفة التي تؤمن استمرارية العمل القضائي بالحد الادنى، على ان تُسدد على دفعتين، وفق ما ذكرت مصادر قضائية معنية بموضوع الاعتكاف، ما امكن طيّ هذا الموضوع حتى إشعار آخر. والسؤال: لماذا تنتظر السلطة السياسية حتى اللحظة الاخيرة لبت مسألة السلفة لصندوق التعاضد وهي على بيّنة من اهميتها لطمأنة القضاة الى يومهم فحسب لجهة مساهمة ما يوفره هذا الصندوق من دعم للأقساط المدرسية والجامعية لأبنائهم وتغطية الاستشفاء المقبول؟ ولِم رفدها بالقطّارة وبطلوع الروح وبعد تهديد القضاة بالاعتكاف في مؤسسة تضم 600 قاض؟

هذه السلفة انتهت الشهر الماضي ولم يتم قبضها في مستحقات آب المنصرم، يقول احد القضاة. ووفق المعلومات كانت وزارة المال تنتظر وصول مرسوم تلك الجديدة في اليومين الماضيين من رئاسة الحكومة لتأخذ طريقها مباشرة الى الصندوق القضائي في وزارة العدل بعدما اعدت وزارة المال المتوجب، وخصوصا ان ايام ايلول باتت في الثلث الاخير، لتكون هذه السلفة جاهزة في آخره او في مقتبل تشرين الاول، والمحددة بألف مليار ليرة تكفي لتغطية الصندوق خمسة اشهر تقريبا من مترتبات للقضاة. هذا الصندوق الذي يعيش عجزاً كبيراً في مداخيله التي كانت تعتمد في الحيّز الاهم على عائدات الخُمس من الرسوم القضائية والغرامات المفروضة في الأحكام. هذه الرسوم تلاشت قيمتها بعد تدنّي قيمة النقد الوطني، ولا تزال تُسدد على ما كانت عليه قبل الانهيار المالي. وتعديل قيمتها يحتاج الى تشريع من مجلس النواب المعروفة ظروفه حاليا.

واقعياً، يعيش القاضي اللبناني كل يوم بيومه في ظل الفوضى السياسية والاقتصادية وانعدام المسؤولية الوطنية، آملاً ان ترسو الحلول على برّ ليطمئن الى غده كسائر اللبنانيين. وتوجز مصادر مجلس القضاء الاعلى ارفضاض الجمعية العمومية للقضاة التي عُقدت الاثنين الماضي في حضور رئيس المجلس القاضي سهيل عبود واعضاء في مجلس القضاء، عن تجاوز مسألة الاعتكاف، كما كانت ذكرت “النهار”، وملاقاتهم من القضاة الى منتصف الطريق بعد توفير الممكن مادياً، و”ضرورة تسيير المرفق القضائي بالحد الادنى رغم كل الصعوبات تأميناً لاستمراريته وتفعيله مع الابقاء على جلسات المجلس مفتوحة مواكبةً للظروف كافة. نحن صامدون ونعيش كل يوم بيومه”.

في السنة القضائية الماضية اقتصر طلب الحضور من القضاة على يومين في الاسبوع. وينتظر مسؤول قضائي ان يراوح هذا الحضور خلالها من اليومي الى ثلاثة ايام أو يومين اسبوعياً، كلّ بحسب المهمات الملقاة على عاتقه.

هذا “اليوم بيومه” بات مستعصياً على نفر من القضاة يقارب عددهم 35 قاضياً، يطالبون بتصحيح الرواتب. وينطلق هؤلاء من الظرف الاجتماعي الصعب الذي خلّف استحالة في تأمين مستلزمات عملهم. وتفسر مصادر قضائية مطلبهم بان الظرف الاجتماعي يختلف من قاضٍ الى آخر لجهة توفير شروط الحياة تعليمياً نسبة الى عدد افراد العائلة او تأمين الإستشفاء والإعالة لذويهم او اجتياز المسافات البعيدة للوصول الى مكاتبهم .

ولجهة الوضع اللوجستي في قصور العدل، يتابع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى تذليل العقبات. فالكهرباء المتوافرة في عدلية بيروت في الفترة الاخيرة هي بدورها تتأمن بالحد الادنى في جبل لبنان حيث تغطي الطاقة الشمسية قسماً منها والقسم الآخر من كهرباء الدولة التي شرعت بتأمين التغذية في عدلية جديدة المتن حتى الظهر، وحلّ مسألة التنظيفات وتأمين دفعة اولى من القرطاسية بما فيها أوراق الهامش من وزارة العدل.