الكاثوليك وجنبلاط يقاطعون …عربيد وحركته ….يوجهه جريصاتي ؟
هل نشهد منذ اشهر تنفيذ قرار تهميش مجموعة تجدد الوطن ورئيسها شارل عربيد من خلال كلمة سر بين المرجعيات الأساسية الروحية والمدنية في طائفة الروم الكاثوليك؟ بعد بداية الإنزعاج عند هذه المرجعيّات لإدعاء الجمعية خلال زيارات سياسيّة تقوم بها أنّها تمثل الطائفة وتتكلم باسمها بالرغم من هشاشة تركيبتها؟
لوحظ ترجمة هذا القرار عند مراكز الثقل السياسي الطائفي مؤخّراً في بيروت والبقاع والجنوب والجبل بعدم دعوة رئيس التجمع عربيد إلى تجمعات سياسية روحيّة مثل مؤخرا في المختارة عند النائب السابق نعمة طعمة خلال استقبالهم للبطريرك الراعي بالرغم أنّ هذه المنطقة هي مسقط رأس عربيد وفي البقاع عند حفل استقبال النائب ميشال ضاهر للبطريرك عبسي حيث لوحظ عدم دعوة عربيد إلى الحفل الذي جمع أركان الطائفة وفي بيروت حيث أيضا لم يدع عربيد إلى دعوة جامعة قام بها فرعون لعدد من المطارنة والسفير البابوي بوجود أركان من الطائفة والمجلس الأعلى السابق. وماذا مدى هذا القرار الغير المعلن بتهميش حركة عربيد تزامناً مع اجتماعات يقوم بها البطريرك لبلورة موضوع إعادة النطر صيغة المجلس الأعلى قبل إعادة إطلاقه أو أنّ الموضوع يرتبط بتراكمات اداء أو ملفات عربيد مع بعض المرجعيات والمسؤولين الحاليين والسابقين من خارج الطائفة أو من داخلها؟ أو هناك تقاطع بين الإثنين؟
فثمة قناعة لدى الاوساط السياسية والروحية في الطائفة ،بان وصولية عربيد الذي تدفعه للتنقل من مرجعية الى اخرى ليستقر عند الوزير السابق سليم جريصاتي الذي عمل على تدمير المجلس الاعلى للطائفة ومحاولته ضرب عائلة النائب السابق الراحل الياس اسكاف ،لم يعد بالامكان القبول بما يقدم عليه من محاولات لتظهير ذاته على انه تجديدي وهو الذي كان تحت اجنحة رجال المنظومة، ولم يعرف حقيقة ملفّ استئجاره البييل من شركة سوليدار، ويعمد حاليا لاعطاء دروس بالوطنية والشفافية والاصلاح وهو الذي لم يحقق اي جديد غير الطلّات الإعلامية لإرضاء المرجعيّات في صلب أزمة المودعين والمؤسّسات خلال تولّيه رئاسة المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي كان تعيينه رئيسا له نتيجة تفاهم نادر الحريري مع الناىب جبران باسيل ،وانتهى حاليا على انه سياسي واصلاحي ويريد مكافحة الفساد .
